واشترط الوصل أو الو صف بالفعل، لأن الشرط لا يكون إلا به.

وإنما جاز في الظرف؛ لأنه ينوب مناب الفعل.

ولما كان الشرط مبهمًا .. اشترط العموم، لأن فيه معنى الإبهام، فيمتنع: (الذي أبوه قائم فله درهم)، لفوات معنى الشرط بالجملة الاسمية.

ومنع القواس: (كل رجل كريم يأتيني فله درهم)، قال: لعدم العموم في النكرة (بغير)؛ لأنها اختصت بجنس الكريم.

ورُبَّما جاء الوصل بلفظ الماضي حقيقة، ومنه فِي القرآن: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

وأما قوله ﵊: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" .. فإِنما وصفت فيه النّكرة بالماضي؛ لأنه فِي معنَى المستقبل.

وقد لا توصف النكرة مع (كل)، نحو: (كل نعمة فمن اللَّه) ذكره الشّيخ فِي "التّسهيل".

والَّذي سوغ دخول الفاء فِي خبر (إن) من قوله تعالَى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ كون الموصول صفة، فدخلت الفاء لما فِي (الّذي) من شبه الشّرط -كما سبق- وعلاقة التّشبيه بينهما: أَن كلًا من الشّرط والموصول سبب لما بعد الفاء.

وبعضهم اشترط فِي دخول الفاء: أَن يكونَ الموصول مبتدأ لا صفة.

وأجيب: بأن الصّفة والموصوف كالشيء الواحد، ولأَنَّ الموصول لا يكون إِلَّا صفة دائمًا، ولَا يجوز بقاء هذه الفاء فِي الخبر مع بعض نواسخ الابتداء كما سيأتي فِي آخر باب إِن وأخواتها.

وهل إِذا اقترن خبر الموصول بالفاء حملًا علَى الشرط يجوز أَن يجري مجرَى الشّرط فِي الجزم إِذا سقطت الفاء؟

منع ذلك البصريون فِي الاختيار.

وأَجازَ الكوفيون جزمه فِي الكلام، تشبيهًا لهُ بجواب الشّرط نحو: (الّذي