يكن الإنفاق قضاء على الغائب بل هو (^١) إعانة لهم على أخذ حقوقهم (^٢) ونفقة المحارم (^٣) مختلف فيها فإنّها (^٤) تجب بالقضاء فيكون الإنفاق قضاء على الغائب، وأنّه غير جائز (^٥) قال (ولو كان للمفقود أولاد كبار إن لم يكن (^٦) بهم زمانة لا ينفق عليهم) لأنه لو كان حاضرًا لا تجب عليه نفقتهم (وإما إذا كان (^٧) بهم زمانة يتفق عليهم مما ذكرنا من الأموال) لأن [الزمانة] تعجزهم عن الكسب كالصغر والأنوثة (ولو كان له أخ أو أخت أو عمّ بهم زمانة لا ينفق عليهم من ماله) والفرق ما ذكرنا، وما ذكر صاحب الكتاب (وإن كانت (^٨) بأحد من هؤلاء زمانة أمر بالنفقة عليه) أراد به بعض من ذكروهم (^٩) الأولاد الذكور دون الأخ والأخت والعم (قال وإذا غاب الرجل وأبوه محتاج وله مال (^١٠) هل لأبيه أن يبيع شيئًا من ماله لأجل النفقة) فهذه المسألة تشتمل على فصول قد ذكرناها [من] قبل (قال وإذا سألت امرأة المفقود القاضي أن يجعل وكيلًا في ماله ليحفظ ماله ويؤاجر مستغلاته، فالقاضي هل يسمع ذلك) هذه (^١١) المسألة وما بعدها من المسائل مسائل (^١٢) كتاب المفقود وقد ذكرناها هناك (^١٣) والله أعلم بالصواب.

والأمة يدّعيها الرّجل وهي في يدى آخر وتدّعي هي الحرّية (قال ولو أن شاهدين شهدا

(^١) وفي س بل يكون.

(^٢) وفي س حقهم وفي الآصفية حقوقهم وكان في الأصل نفقتهم.

(^٣) وفي س فأما نفقة المحارم.

(^٤) وفي الآصفية وس فإنما.

(^٥) وفي س بعد قوله الغائب والقاضي لا يقضي على غائب ليس عنه نائب.

(^٦) وفي س كبار لم تكن.

(^٧) وفي س إذا كانت.

(^٨) وفي س كان.

(^٩) وفي س بعض ما ذكرنا وهو الأولاد الذكور الكبار دون الكل وهو الأولاد والأخ والأخت والعم قلت وكان في الأصلين أولاد الذكور والصواب الأولاد الذكور كما في س.

(^١٠) وله مال ساقط من س.

(^١١) وفي س هل يسمع فهذه.

(^١٢) وفي س مع ما بقيت من مسائل الباب.

(^١٣) وفي س ذكرناها ثمة.