والهمزة لغير الاستفهام الحقيقي كما صرح به، وليست أم منقطعة، لأن حرف الإضراب لا يقدر لعدم الدال عليه.

وأجاب الدماميني بأن المراد بقوله: الاستفهام معها على حقيقته ليس كونه كذلك دائمًا، وإنما المراد في الجملة، فوجه الفرق أن «أم» في التسوية لا استفهام معها البتة، لأنه خبر محض دائمًا، والواقعة بعد غيرها يوجد معها الاستفهام الحقيقي في الجملة في بعض الصور، ثم قال: إنه يأباه قوله بعده: إن الهمزة إذا كانت للإنكار كانت بمزلة النفي، والمتصلة لا تقع بعده، وهذا يقدح في هذا الجواب، فالإشكال باق على حاله.

قال شيخنا الخفاجي: الجواب المذكور لا يدفع الإشكال، فإنه إذا ثبت ما يخالفه ولو في صورة واحدة، لم يحصل الفرق، فالإشكال باق مجاله، وإن تبعه جميع الشراح فيما قال. انتهى.

وقول المصنف في أم بعد همزة التسوية: لا تقع إلا بين جملتين، لم أره بالحصر لأحد إلا لناظر الجيش، فإنه قال في «شرح التسهيل»: إن كانت الهمزة للتسوية فلا يكون مصحوباهما إلا جملتين، والجملتان في تأويل مفردين، ويكونان فعليتين واسميتين ومختلفتين، ومثل بما مثل به المصنف، وهو مخالف لما مثل به سيبويه في كلامه الذي نقلناه من وقوع أم بين مفردي جملة، ومن شواهده بيت زهير المذكور، وقول بثينة ترثي جميلًا:

سواء علينا يا جميل بن معمرٍ ... إذا مت بأساء الحياة ولينها

وقول الآخر:

سواء إذا ما أصلح الله أمرهم ... علي أوفر ما لهم أم أصارم