- البول من قيام:

٥٠٢ - قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: حدثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، أخبرنا شَرِيكٌ، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه [شُريح بن هانئ]، عن عائشة [﵂]، قالت:

"مَنْ حَدَّثَكُمْ أنَّ رسولَ الله ﵌ كان يبولُ قائمًا؛ فلا تُصَدِّقُوهُ؛ ما كان يبولُ إلَّا قاعدًا".

صحيح. أخرجه الترمذي (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (٣٠٧)، وأحمد (٦/ ١٣٦، ١٩٢) وغيرهم.

من طريق: المقدام بن شُريح به.

وفي إسناد الترمذي شريك بن عبد الله النخعي، وهو متكلم فيه بسبب حفظه، لكن تابعه سفيان الثوري عند غيره.

وللتفصيل انظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٠١).

فقه الأثر:

قال الشيخ الألباني ﵀ في المصدر السابق (١/ ٣٩٣):

"واعلم أن قولَ عائشة إنما هو باعتبار عِلْمها، وإلا فقد ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من حديث حذيفة ﵁، قال: "أتى النبيُّ ﷺ سباطة قومٍ؛ فبال قائمًا". وهو مخرَّجٌ في "الإرواء" (٥٧).

ولذلك: فالصواب جواز البول قاعدًا وقائمًا، والمهم أَمْن الرشاش، فبأيهما حَصَلَ وجَبَ.

وأما النهي عن البول قائمًا؛ فلم يصح فيه حديث؛ مثل حديث: "لا تبل قائمًا"، وقد تكلَّمْتُ عليه في "الأحاديث الضعيفة" (رقم: ٩٣٨) " اهـ.