الناسُ يوقفونه عن عبد الله؛ وهو الصحيح.

فقال أبي: رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، عن مرة، عن عبد الله موقوفًا.

قلت: فأيها الصحيح؟

قال: هذا من عطاء بن السائب؛ كان يرفع الحديث مرة، ويوقفه أخرى، والناس يحدثون من وجوه عن عبد الله موقوف، ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن مسعود موقوف. وذكر أشياء من هذا النحو موقوف" اهـ.

فالأثر يصحُّ موقوفا لا مرفوغا؛ كما قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان.

وقال العلّامة أحمد محمد شاكر ﵀ في "عمدة التفسير" (٢/ ١٨١): "وكذلك رواه الطبري (٦١٧٠)، وإسناده وإسناد ابن أبي حاتم صحيحان، ثم رواه الطبري بأسانيد أُخر موقوفًا (٦١٧١ - ٦١٧٦)، والترمذي وابن كثير يشيران من طرف خفي إلى تعليل المرفوع بالروايات الموقوفة، وما هي بعلة بعد صحَّة الإسناد، ثم هو مما لا يعلم بالرأي ولا يدخله القياس، فالموقوف لفظًا -فيه- مرفوع حكمًا، على اليقين" اهـ.

ونحو هذا الكلام الأخير في تعليقه على "تفسير ابن جرير الطبري" (٥/ ٥٧٢).

قلت.: وتصحيح الشيخ لإسناد المرفوع غير دقيق لما تقدم من العلة فيه، والصواب قول من أعله.

لكنه كما قال؛ فإن الأثر له حكم المرفوع، والله أعلم.

وانظر: "صحيح موارد الظمآن" (١/ ١١٠ - ١١١/ رقم: ٣٨)، و"النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة" (ص ١٠٨/ رقم: ٣٤) للعلامة الألباني ﵀.

* * *

- صَلاَةُ ركعتين بالزَّوْجَةِ ليلةَ البناءِ والدُّخُولِ بها:

٣٦٠ - عن أبي سعيد مولى أبي أُسيد [مالك بن ربيعة الأنصاري]، قال: "تَزَوَّجْتُ وأنا مملوك، فدَعَوْتُ أصحابَ النبيّ ﷺ فيهم أبو ذر،