والآثار والأمارات على ذلك، ونقل من الكتاب * (وسيجنبها الأتقى) * ومن السنة والآثار بعض الأحاديث الموضوعة التي نقلتها في موضعه، ومن الأمارات فتح البلاد وقلة النزاع والاختلاف.

أقول: قوله بأفضلية أبي بكر وعمر على وفق أكثر أهل السنة لا وجه له، لأن الآية لا دلالة لها على مقصودهم، كما ظهر لك سابقا. وأما الأخبار والآثار: فلأن انفرادهم في نقل ما يتوهم دلالته على أفضلية من سبق على أمير المؤمنين (عليه السلام) وثبوت وضع الأخبار في فضائل الثلاثة وأشياعهم في زمان معاوية بأمره، وطلب الجاه والجائزة به، وصيرورة الأخبار الموضوعة سبب الشبهة لأصحاب الديانات لكون بعض من يضع الأخبار في فضائل السابقين مرائيا ظاهر الصلاح، كما ذكره عبد الحميد بن أبي الحديد ونقلته سابقا، يسقطان الأخبار الدالة على فضائلهم عن

مخ ۳۷۴