المقدمة

الحمد لله الذي وعد المحسنين بجزيل الإنعام، والصلاة والسلام على أفضل من صلى وقام، وحج وصام، وطاف بالبيت الحرام. أما بعد:

فقد كتبت - بفضل الله وتوفيقه - بحوثًا عدّة حول الطواف، نُشرت - بحمد الله وتوفيقه - في مجلة البحوث الإسلامية، التابعة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. فرأيت من المناسب أن أستكمل جوانب الموضوع، فأتناول السنن والمستحبات. ولم أر ما يمنع تجزئة الكتابة فيها، ليكون أيسر للإنجاز، وأدعى لمواصلة العمل حسب الطاقة والجهد.

وابتدأت ذلك بالاضطباع، لأنه أول السنن التي يقوم بها من أراد الشروع في الطواف. قال ابن الهمام: «وينبغي أن يضطبع قبل الشروع في الطواف بقليل» (١) . وقَرَنْت معه الرمل، لاشتراكهما في كثير من الأحكام.

والله أسأل أن يُعين على الإتمام، وأن يُهيأ الأسباب لبحث بقية الجوانب الأخرى المتعلقة بالطواف. وقد سميته بـ: (أحكام الاضطباع والرمل في الطواف)

* خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وسبعة مطالب، وخاتمة.

أما المقدمة: فقد ضمنتها: الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وخطته، ومنهجه.

وأما التمهيد: فأوضحت فيه علاقة الرمل بالاضطباع، وما بينهما من ارتباط في الأحكام.

وأما المطالب: فهي على النحو التالي:

(١) فتح القدير ٢/٤٥٢.

المطلب الأول: تعريف الاضطباع والرمل.

المطلب الثاني: دليل مشروعية الاضطباع والرمل.

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الاضطباع والرمل.

المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل.

المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.

المطلب السادس: الطواف الذي يُشرع فيه الاضطباع والرمل،

المطلب السابع: من يُشرع له الاضطباع والرمل.

وأما الخاتمة: فضمنتها خلاصة البحث، وما توصلت إليه من نتائج.

* منهج البحث:

سلكت في كتابة هذا البحث، وجمع مادته العلمية، المنهج التالي:

١. جمعت المادة العلمية من مصادرها المعتمدة، سواء أكانت من الفقه العام، أم من فقه المناسك.

٢. رقّمت الآيات القرآنية الواردة، وعزوتها إلى سورها.

٣. خرّجت الأحاديث النبوية، وآثار الصحابة (.فإن كانت في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما، اجتهدت في تخريجه من كتب السنة المعتمدة، وبيان درجته صحة، أو ضعفًا، مستعينًا في ذلك - بعد الله - بأقوال علماء الحديث قديمًا وحديثًا.

عند تخريج الحديث أشير إلى اسم الكتاب والباب، وإلى ما يُحدد ذلك من أرقام. فأقول مثلًا: «أخرجه البخاري في اللباس، باب اشتمال الصماء (٢٠) (٧/٤٢) وأعني بذلك: أن البخاري أخرجه في كتابه الجامع الصحيح. في كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء. ورقم الباب عشرون. وإذا كان الرقم بعد الجزء والصفحة، فهو لبيان رقم الحديث. وأكتفي أحيانًا بذكر رقم الحديث، كما في الإشارة إلى سنن ابن ماجة، أو ما أورده

١. الألباني في كتبه. وأكتفي حينًا آخر، بذكر رقم الجزء والصفحة، كما في الإشارة إلى مستدرك الحاكم على الصحيحين، والسنن الكبرى للبيهقي. وهذا الاختلاف في الإحالات يرجع إلى مناسبة ذلك للكتاب الحال إليه.

٢. رجعت إلى «مسند الإمام أحمد» الموسوعة الحديثية، لبيان درجة الحديث صحة، أو ضعفًا، ونبّهت على ذلك بقولي: «في التعليق على المسند» .

٣. وثّقت الأقوال من مصادرها الأصلية. وذلك بالرجوع في كل مذهب إلى كتبه المعتمدة. وأنقل من مصدر واحد، أو أكثر في كل مذهب ما يؤكد صحة ما عزوته لتلك المذاهب. وإن كان في هذا الصنيع نوع تطويل، أو إثقالٍ للحواشي، إلا أن الذي دفعني إليه ما رأيته من وقوع كثير من الباحثين في أخطاء، وأوهام في العزو والنسبة، أو النقل والتوثيق.

٤. نبّهت على الرواية المشهورة، أو المعتمدة في المذهب، بالرجوع إلى المصادر المعنية في ذلك من كل مذهب.

٥. شرحت الكلمات الغريبة، والمصطلحات العلمية، إذا اقتضى الأمر ذلك. ولم أتكلف شرح الواضحات لذوي الاختصاص.

٦. أغفلت الترجمة للأعلام، مراعاة للاختصار.

وأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، أن يوفقني إلى السداد، ويلهمني الرشد والصواب.

وأن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذُخرًا لي يوم الدين. وأن يغفر لي ولوالدي، ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين. إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

التمهيد: علاقة الرمل بالاضطباع

الاضطباع والرمل في الطواف فعلان مترابطان، يُشرعان معًا، وأحكامهما، وأدلتهما متقاربة. ولذا فإن كثيرًا من العلماء يصرِّحون بهذا التلازم، والترابط بينهما.

قال النووي: «قال أصحابنا: الاضطباع ملازم للرمل (١) . فحيث استحببنا الرمل بلا خلاف، فكذا الاضطباع، وحيث لم نستحبه بلا خلاف، فكذا الاضطباع، وحيث جرى خلاف، جرى في الرمل والاضطباع جميعًا. وهذا لا خلاف فيه» (٢) .

وقال البهوتي: «ومن لا يُشرع له الرمل، لا يُشرع له الاضطباع» (٣) .

ومن هنا كانت مناسبة الحديث عنهما، والتعرف على أحكامها في آن واحد، لاتحاد أدلتهما غالبًا، واشتراكهما في كثير من الأحكام والمسائل. ولا يعني هذا التلازم والترابط بينهما أنه إذا تُرك أحدهما لعذر أو غيره، تُرك الآخر. قال الإمام الشافعي: «فإذا طاف الرجل ماشيًا، لا علة به تمنعه الرمل، لم أُحِب أن يدع الاضطباع مع دخوله الطواف» (٤) . وقال الماوردي: «فإن ترك الرمل لعلة، اضطبع. وإن ترك الاضطباع لجرح به، رمل» (٥) .

(١) تنبيه: جاء في رحلة الصديق إلى البيت العتيق، لصديق حسن خان ص٩١: «قال الشافعية: هو - أي: الاضطباع - في طواف ليس فيه رمل» فهذا إما أن يكون خطأً مطبعيًا، وإما سبق قلم.

(٢) المجموع ٨/٤٣.

(٣) كشاف القناع ٢/٥٥٨.

(٤) الأم ٢/١٧٤.

(٥) الحاوي للماوردي ٤/ ١٤١.

قبل الشروع في بيان أدلة مشروعية الاضطباع والرمل، ومعرفة الحكمة من مشروعيتهما، وأحكامهما. يحسن البدء بتعريفهما، والتعرف على حقيقتهما. وسأعرض لتعريف كلٍ منهما في فرع مستقل.

* الفرع الأول: تعريف الاضطباع (١) .

الاضطباع، افتعال من الضَّبْع بإسكان الباء، وهو العَضُد. وقيل: النِّصف الأعلى من العضد. وقيل: منتصف العضد. وقيل: الإبط. قال ابن فارس: اشتقاقها من ضَبْع اليد، وهو المد. والجمع أضْبَاع، كفرخ وأفراخ. والْمَضْبَعَة: اللحمة تحت الإبط من قُدُم. وقال الجوهري: يقال للإبط: الضَّبْع، للمجاورة.

والضَّبْع والضِّبَاع: رفع اليدين في الدعاء.

والضَّبُع: بضم الباء الموحدة، وسكونها، أخبث السِّباع. ويُجمع الضَّبُع على ضِبَاع، والضَّبْع على أَضْبُع. والضَّبُع: السَّنَة الْمُجْدِبَة. ومنه قول عباس بن مرداس:

با خُرَاشَةَ أَمَّا أنت ذا نَفَرٍ ... أفإنَّ قَومي لم تأكُلْهُمُ الضَّبُعُ

وضَبَعَت الناقة تَضْبَع ضَبْعًا وضَبَعَةً: إذا أرادت الفحل.

قال ابن فارس: «الضاد، والباء، والعين، أصل صحيح، يدل على معان ثلاثة: أحدها: جنس الحيوان. والآخر: عضو من أعضاء الإنسان. والثالث

(١) انظر في معنى الاضطباع: معجم مقاييس اللغة ٣/٣٨٧، الصحاح ٣/١٢٤٧، القاموس المحيط ص ٩٥٦، لسان العرب ٨/٢١٦، المعرّب ص ٢٧٩، المصباح المنير ٢/٣٥٧، النهاية في غريب الحديث ٣/٧٣، تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٥٠. مادة: ضبع.

صفة من صفة النُّوق» (١) .

واضطبع الشيء: أدخله تحت ضَبْعَيه. ويُقال للاضطباع أيضًا: التَّأبُّط، والتَّوشُّح. ويُقال له أيضًا: اليابطة، لأنه يجعل وسط الرداء تحت الإبط، ويُبدي ضبعه الأيمن.

وأصله: اضتباع. وإنما قُلِبت التاء طاء، لمجاورة حرف الاستعلاء، كما يُقال: اضطباع، واصطياد، واضطرار، واضطهاد.

والاضطباع في الصلاة: اشتمال الصماء. وقد جاء ذلك مفسرًا في حديث أبي سعيد (: «نهى رسول الله (عن لبْستين، وعن بيعتين» الحديث. وفيه: «واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شِقيَّيْه ليس عليه ثوب..» (٢) .

والاضطباع في الطواف: أن يجعل وسط ردائه من تحت إبطه الأيمن، ويُغطي به عاتقه الأيسر. ويكون المنكب الأيمن مكشوفًا. سُمِّي به لإبداء أحد الضَّبْعَيْن.

قال الإمام الشافعي: «الاضطباع أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر، ومن تحت منكبه الأيمن، حتى يكون منكبه الأيمن بارزًا» (٣) . وقال في إرشاد الساري: «أي: على هيئة أرباب الشَّجَاعة، إظهارًا للجلادة في ميدان العبادة» (٤) .

(١) معجم مقاييس اللغة ٣/٣٨٧.

(٢) أخرجه البخاري في اللباس، باب اشتمال الصماء (٢٠) ٧/٤٢. وانظر: التمهيد ٢١/ ١٦٩، ١٧٠، المبدع ١/٣٧٥.

(٣) الأم ٢/١٧٤. وانظر: مختصر المزني مع الحاوي ٤/١٣٩.

(٤) ص ٨٨. وانظر: مفيد الأنام ص ٢٣٨.

* الفرع الثاني: تعريف الرَّمَل (١) .

الرَّمَل، بفتح الراء والميم، سُرْعة المشي. قال ابن الأثير: «يُقال: رَمَل يَرْمُل - بضم الميم - رَمَلًا ورَمَلانًا، إذا أسرع في المشي وهزَّ منكبيه» (٢) .

ورَمَل الحصير يَرْمُلُه رَمْلًا، ورَمَّلَه، وأَرْمَلَه، إذا سَخَّف نَسْجَه. والرُّمَال ما رُمِل. أي: نُسِج. قال الزمخشري: «ونظيره الْحُطَام، والرُّكَام، لما حُطِم ورُكِم» (٣) .

والرَّمَل: القليل الضعيف من المطر، وجمعه أرمال. وترمَّل القتيل بدمه، إذا تلطَّخ.

والرَّمَل من الشَّعْر، كل شَعْر مهزول غير مؤْتَلِف البناء.

والمُرْمِل: الذي لا زاد معه، سُمِّي بذلك لأحد شيئين: إما لرِقَّة حاله، وإمِّا لِلُصوقه بالرَّمْل من فقره. كما يُقال: للفقير: التَّرِب. وأرمَل القوم، نَفِد زادهم.

وأَرْمَلَت المرأة: إذا مات زوجها. فهي أرْمَلَة. سُمِّيت بذلك لذهاب زادها، وفقد كاسبها.

ورجل أرمل، وامرأة أرْمَلَة: محتاجة. والأرامل يقع على الذكور

(١) انظر في معنى الرمل: معجم مقاييس اللغة ٢/٤٤٢، الصحاح ٤/١٧١٣، لسان العرب ١١/٢٩٤، المعرّب ص ١٩٨، غريب الحديث لأبي عبيد ٤/٤١٥، الفائق ٢/٨٣، النهاية في غريب الحديث ٢/٢٦٥، تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٥٠. مادة: رمل.

وانظر أيضًا: المبسوط ٤/١٠، الهداية ٢/٤٥٣، طلبة الطلبة ص٦٨، تحرير ألفظ التنبيه ص ١٥٢، التعريفات ص ١١٢، المجموع ٨/٤٠، شرح النووي على صحيح مسلم ٨/١٧٥، إيضاح المناسك ص ٦.

(٢) النهاية في غريب الحديث ٢/٢٦٥.

(٣) الفائق ٢/٨٣.

والنساء. قال ابن منظور: ولا يُقال للمرأة التي لا زوج لها، وهي موسرة، أرملة. قال جرير:

هذي الأرامل قد قضَّيْت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

والأرْمَل من الشاء: الذي اسودَّت قوائمه كلها.

والرَّمْل: نوع من التراب. وجمعه رِمَال. قال الجوهري: «الرَّمْل واحد الرِّمَال، والرَّمْلَة أخص منه» (١) . ورمَّل الطعام: جعل فيه الرَّمْل.

وقال ابن فارس: «الراء، والميم، واللام، أصل يدل على رِقَّة في شيء يتضام بعضه إلى بعض» (٢) .

والرَّمَل في الطواف: الإسْرَاع في المشي مع تقارب الْخُطى (٣)، من غير

(١) الصحاح للجوهري ٤/١٧١٣.

(٢) معجم مقاييس اللغة ٢/٤٤٢.

(٣) تنبيه: هكذا عرّف عامة العلماء الرمل: بأنه الإسراع في المشي..، وأما ابن نجيم من الحنفية فقد أورد تعريفًا آخر عزاه لصاحب الهداية، فقال: (والرمل كما في الهداية: أن يهز في مشيته الكتفين، كالمبارز يتبختر بين الصفين. وقيل: هو إسراع مع تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو) البحر الرائق ٢/٣٥٥. وانظر: الهداية مع فتح القدير ٢/٤٥٣.

وتعريف صاحب الهداية قريب من تعريف صاحب المبسوط، إذ عرّفه السرخسي بقوله: (الرمل هو: الاضطباع، وهزّ الكتفين. وهو أن يُدخل أحد جانبي ردائه تحت إبطه ويلقيه على المنكب الآخر، ويهز الكتفين في مشيه، كالمبارز الذي يتبختر بين الصفين) . المبسوط ٤/١٠.

وأما قاضيخان فلم يُشر إلى المشي مطلقًا في تعريفه للرمل. فقال ١/٢٩٢: (يرمل في الثلاثة الأول. يعني: يهز كتفيه، ويُري من نفسه القوة والجلادة. ويمشي على هينته في الأربع) .

والذي يظهر لي: أنه ليس بين هذه التعاريف تعارض. فمراد من أطلق المشي، أو أغفل ذكره، أن يكون مشيًا فيه سرعة. ولذلك قيّد بعض الحنفية المشي بقيود فيها معنى الإسراع. فقال ابن الهمام في فتح القدير ٢/٤٦٢: (الرمل في الطواف إنما هو مشي فيه شدّة وتصلب) . وقال في الدر المختار ٢/٤٩٨: (ورمل. أي: مشى بسرعة مع تقارب الخطى، وهز الكتفين) . ونحو ذلك في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٤٧٩. وفي الفتاوى الهندية ١/٢٢٦: (الرمل: أن يُسرع في المشي ويهز كتفيه، شبه المبارز يتبختر بين الصفين) .

فاقتصار العظيم آبادي في تعريف الرمل عند الحنفية على ما ذكره صاحب الهداية، لا يخلو من قصور. انظر: عون المعبود ٥/٢٣٦.

وثْبٍ ولا عَدْوٍ (١)، ويهز الكتفين في مشيه، كالمبارز الذي يتبختر بين الصفين. وهو: الْخَبَب (٢) . قال ابن عبد البر: «وأما الرَّمَل، فهو المشي خببًا، يشتد فيه، دون الهرولة (٣) .

(١) تنبيه: قال خليل في منسكه ص ٦٩: (وليحذر مما يفعله بعضهم من الجري في طواف القدوم. فإن الرمل المسنون أن يهز منكبيه، ويُسرع في مشيه دون الجري) .

(٢) الخبب: ضرب من العَدْو. قال النووي: هو الرمل. وقال الشافعي: (الرمل: هو الخبب. لا شدة السعي) انظر: مختصر المزني ٤/١٤٠.وقال: (ولا أحب أن يثب من الأرض وثبًا) الأم ٢/١٧٤. وانظر: النهاية ٢/٣، التمهيد ٢/٧٠، شرح النووي على صحيح مسلم ٩/٧.

(٣) تنبيه: وَصَف ابن عبد البر الرمل بأنه: (دون الهرولة) ومراده بالهرولة: العدو. وخالفه في ذلك آخرون، فوصفوا الرمل بالهرولة. كالجوهري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأبو الحسن المالكي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والرمل مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى) . مجموع الفتاوى ٢٦/١٢٢. وقال أبو الحسن المالكي في كفاية الطالب ١/٦٦٧: (الخبب، الرمل، وهو الهرولة. فوق المشي، ودون الجري) . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز:» أنه كان يهرول في الطواف «انظر: هداية السالك ٢/٧٩٦. وتوسط ابن دريد بين الرأيين، فقال: (هو شبيه بالهرولة، وأصله أن يُحرك الماشي منكبيه في مشيه) . انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ٢/٤٠٣.

والذي يظهر لي: أنه لا تعارض بينهم. إذ الجميع متفقون على أن الرمل ليس عدوًا سريعًا، أو سعيًا شديدًا. قال الماوردي في الحاوي ٤/١٤٠: (أما الرمل فهو: الخبب. فوق المشي، ودون السعي) . وقد نبّه الزركشي على ذلك في شرحه ٢/١٩٢. فقال: (تنبيه: الرمل. قال الجوهري: الهرولة. وقال الأزهري: الإسراع، وفسّر الأصحاب الرمل: بإسراع المشي، مع تقارب الخطى من غير وثب) .

وهيأته أن يُحرك منكبيه لشدة الحركة في مشيه» (١) . قال صديق خان: «ومعنى الرمل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. وهو دون العدو، وفوق المشي المعتاد. ولا يعدو، كما يفعل العوام» (٢) .

(١) الاستذكار ١٢/١٢٦.

(٢) رحلة الصديق ص ٩٢. وقال النووي في المجموع ٨/٤٥: (قال المتولي: تكره المبالغة في الإسراع في الرمل. بل يرمل على العادة، لحديث جابر) .