وفي وصية مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - لكميل: يا كميل، انظر فيما تصلي، وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحلله فلا قبول. رويت في الوسائل (1) وغيره (2). وظاهر ما حكاه في الكافي في باب الفرق بين من طلق على غير السنة، وبين المطلق إذا خرجت وهي في عدتها وأخرجها زوجها عن الفضل الصحة (3). ولكنه شاذ.

قيل: ويحتمل كلامه الالزام (4)، ولا فرق بين الفريضة والنافلة كما صرح به جماعة، ويقتضيه إطلاق الفتوى والرواية، وكثير من الجماعات المحكية، بل والقاعدة خلافا للمحكي عن الماتن، فقال بصحة النافلة، لأن الكون ليس جزء منها، ولا شرطا فيها، يعني أنها تصح ماشيا مومئا للركوع والسجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به (5).

وفيه بعد تسليمه أنه مختص بما إذا صليت كذلك، لا أن قام وركع وسجد، فإن هذه الأفعال وإن لم تتعين عليه فيها لكنها أحد أفراد الواجب فيها. وعن المرتضى وأبي الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة، استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الإذن (6). وليس فيه مخالفة لما ذكرنا من البطلان، مع العلم بالغصبية، وعدم الإذن للمصلي حال الصلاة، بل

مخ ۲۵۵