١٤١٩ - عن نمران بن جارية (١) عن أبيه: أنَّ قومًا اختَصَموا إلى النَّبيِّ ﷺ في خُصٍّ كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للَّذين يليهم القِمْطُ، فلمَّا رجع إلى النَّبيِّ ﷺ أخبَرَهُ، فقال: "أصَبتَ وأحسَنتَ". أخرجه ابن ماجه (٢).

١٤٢٠ - عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ خَيَّر غُلامًا بَيْنَ أَبِيه وأُمِّه وقال: "يا غُلامُ هذِهِ أُمُّكَ، وهذا أَبُوكَ". أخرجه ابن ماجه (٣).

١٤٢١ - عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده: أن أبويه اختصما إلى النبيِّ ﷺ، أحدهما: كافر، والآخر: مسلم، فخَيَّرَهُ فتوجَّهَ إلى الكافِر، فقال: "الَّلهُمَّ اهْدِهِ" فتوجه إلى المسلم، فقضى له به. أخرجه ابن ماجه (٤).

= قال الهيثمي: رجاله ثقات. وقال النووي في الأذكار: حسن، وحسنه أيضًا في الأربعين وقال: ورواه مالك مرسلًا وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به.

(١) في الأصل: بهران بن حارثة وهو خطأ والتصحيح من سنن ابن ماجه، وكتب الرجال

(٢) رقم (٢٣٤٣) في الأحكام: باب الرجلان يدعيان في خص، وفي سنده دهنم بن قران وهو متروك، وغران بن جارية وهو مجهول كما قال الحافظ في "التقريب".

(٣) رقم (٢٣٥٢) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، ورواه أيضًا أحمد في المسند ٢/ ٢٤٦، والترمذي رقم (١٣٥٧) في الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو، وجد عبد الحميد بن جعفر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالا: ما كان الولد صغيرًا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه.

(٤) رقم (٢٣٥٢) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه من حديث عبد الحميد بن سلمة =