التصحيح السابق من باب الاعتماد على المصحح اللاحق دون السابق لو اطلع على التصحيح اللاحق فقط.

فالأنسب التعبير ب‍ " المصحح " كما عن بعض الفحول الجريان عليه في الفقه.

وعلى ما ذكر يجري الحال فيما بعد الفحص، إلا أنه لو وقع البعض المحكوم بصحة حديثه بسند في سند آخر، فالأنسب التعبير بالخبر كالمصحح.

وأما التعبير بالخبر كما عده شيخنا السيد من بعض التعبيرات، فهو كما ترى.

[التنبيه] السادس

إنه يطرد ما مر من الكلام والأقوال في التصحيح قبل الفحص في الحكم بكون الخبر موثقا أو حسنا أو قويا.

وأما الحكم بضعفه فالكلام فيه غير محتاج إليه؛ لكفاية عدم ثبوت حال الخبر في عدم اعتباره وعدم الحاجة إلى ثبوت عدم اعتباره.

وقد تقدم نظيره عند الكلام في أن التزكية من باب الشهادة أو الخبر أو غيرهما.

[التنبيه] السابع

إن الظاهر أن من قال بعدم حصول الظن من التصحيح قبل الفحص لا يقول بعدم حصول الظن قبل الفحص من الأخبار بالاستفاضة أو شهرته أو تواتره؛ لعدم اطراد مستنده.

مخ ۳۵۳