في كلمات أكثر أهل المضايقة.

وأما وجوب العدول، فهو من فروع الترتيب ويحتمل - ضعيفا - كونه غير متفرع على شئ، ويكون المدرك فيه مجرد النص، وأضعف منه كونه من فروع الفورية، وإن لم نقل بالترتيب، ووجهه - مع ضعفه - يظهر بالتأمل.

وأما بطلان الحاضرة وصحتها في سعة الوقت، فيحتمل تفرعه على الفورية بناء على اقتضاء الأمر المضيق النهي عن ضده الموسع وعدم (1) الأمر به، ويحتمل تفرعه على الترتيب وإن لم نقل بالفورية.

وأما حرمة التشاغل بالأضداد، فلا إشكال في أنه من فروع الفورية.

هذا خلاصة الكلام في الأقوال، فلنشرع في ذكر أدلتها مقدما لأدلة القول بالمواسعة المطلقة، متبعا إياه بأدلة المضايقة المطلقة، ثم نتكلم في أدلة باقي الأقوال حسب ما يقتضيه الحال، فنقول:

مخ ۲۷۹