صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين كان ذا بذا، وإلا فلا " (1).

قلت: في معنى هذين الحديثين أحاديث أخرى، وليس هذا مما نحن فيه بشئ، لأن موضوع هذا تولي أعمال سلطان الجور وأخذ الجائزة على ذلك، وهذا خارج من بحثنا بالكلية.

وما ورد في الحديث الأول أنه كان يجبي أموال الشيعة علانية ويردها عليهم سرا يمكن أن يكون المراد به: ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، ويمكن أن يراد به: وجوه الخراج والزكوات والمقاسمات، لأنها وإن كانت حقا عليهم فليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة.

وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال قدس الله روحه غالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة: أنه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيئا منه، لأن ذلك حق عليه والله أعلم بحقائق الأمور.

وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام فلنحمد الله الذي وفقنا للتمسك بعروة عترة النبي المصطفى، وخلاصة خاصته الوصي المرتضى، أحد السببين وثاني الثقلين وضياء الكونين وعصمة الخلق في الدارين، وسلوك محجتهم، والاستضاءة بأنوار محبتهم.

ونسأل الله اسمه أن يصلي ويسلم عليهم أجمعين، صلاة يظهر بها شرف مقامهم يوم الدين، وأن يحشرنا في زمرتهم وتحت ألويتهم، ويتوفانا على جهتهم (2) مقتفين هديهم في صدورهم ووردهم وأن يصفح عن ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا،

مخ ۲۸۵