مُوجبَة لحكم معِين بِمَعْنى أَنه أناط وجوب ذَلِك الحكم بوجودها" قَالَ: "إِذا فَلَيْسَ هُنَاكَ تنَاقض بَين كلا مذهبيهم فِي كل من المبحثين"١.

قلت: لَكِن هَذَا التَّوْفِيق يُعَكر عَلَيْهِ أَن بَعضهم - كالسبكيين مثلا - يُنكرُونَ أَيْضا تَعْلِيل الْأَحْكَام التشريعية، وبصورة مُطلقَة - كَمَا تقدم - وَلِهَذَا لم يجد الدكتور (مصطفى شلبي) بدا من اتهام الْأُصُولِيِّينَ الْمُتَكَلِّمين بمخالفة طَريقَة السّلف، وَهِي التَّعْلِيل بِلَا نزاع، وَأَنَّهُمْ ناقضوا أنفسهم بإنكار التَّعْلِيل فِي علم الْكَلَام، وإثباته فِي علم أصُول الْفِقْه، لِأَن الْقيَاس يقوم عَلَيْهِ٢.

١ - ضوابط الْمصلحَة ص ٩٦ - ٩٨.

٢ - تَعْلِيل الْأَحْكَام ص ١٠٥.

...

ابْن حزم وَالتَّعْلِيل:

لم يبْق من منكري التَّعْلِيل إِلَّا ابْن حزم، وَقد نقلنا موقفه من تَعْلِيل الْأَحْكَام سَابِقًا، وَأَنه يُنكر ربط الحكم بِأَيّ حِكْمَة أَو مصلحَة، ويبالغ فِي الْأَخْذ بظواهر النُّصُوص والاستمساك بحرفيتها إِلَى حد يَنْتَهِي بِهِ إِلَى أفهام عَجِيبَة، وآراء غَرِيبَة رغم عبقريته الَّتِي تشهد بهَا آثاره العلمية الَّتِي كَانَ فِيهَا نَسِيج وَحده، وَقد بسط ابْن حزم أدلته على إِنْكَار التَّعْلِيل فِي كِتَابه (الإحكام) ٣ وَلَعَلَّ أهم دَلِيل يُقيم عَلَيْهِ ابْن حزم مذْهبه هُوَ قَول الله ﷾: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ ٤ وأترك ابْن حزم يُوضح استدلاله بِالْآيَةِ يَقُول بعد ذكر هَذِه الْآيَة: "فَأخْبر تَعَالَى بِالْفرقِ بَيْننَا وَبَينه، وَأَن أَفعاله لَا يجْرِي فِيهَا (لِمَ) وَإِذا لم يحل لنا أَن نَسْأَلهُ عَن شَيْء من أَحْكَامه تَعَالَى وأفعاله: لِمَ كَانَ هَذَا؟، فقد بطلت الْأَسْبَاب جملَة وَسَقَطت الْعِلَل الْبَتَّةَ، إِلَّا مَا نَص الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَنه فعل أَمر كَذَا

٣ - ٨/٧٦ إِلَى آخر الْكتاب وَلكنه يثبت لبَعض الْأَحْكَام أسبابًا انْظُر ٨ / ٩٢.

٤ - سُورَة الْأَنْبِيَاء آيَة: ٢٣.