فيها إشعار من غير تصريح فحسن فيها لفظ اللحن. انتهى نصه (١).

وهذا (٢) الذي نقله المؤلف في شرح المحصول موافق لما قاله في الأصل.

واعترض المؤلف ﵀ (٣) في هذا الخلاف الذي ذكره في لحن الخطاب، وفي نسبة ما ذكر إلى القاضيين: القاضي (٤) عبد الوهاب، والقاضي أبي الوليد الباجي.

وبيان ذلك: أن المؤلف ﵀ (٥) ذكر في لحن الخطاب ثلاثة أقوال:

قيل: هو دلالة الاقتضاء.

وقيل: هو (٦) مفهوم الموافقة.

وقيل: هو (٧) مفهوم المخالفة.

وليس الأمر كذلك؛ لأن القاضيين المذكورين لم يذكرا الخلاف في لحن الخطاب، بل نصا على أن (٨) لحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء خاصة، ولم يذكرا أنه يقال لمفهوم الموافقة، ولا لمفهوم المخالفة.

نعم ذكر القاضي عبد الوهاب [الخلاف] (٩) في تسمية دلالة الاقتضاء،

(١) انظر: نفائس الأصول تحقيق عادل عبد الموجود ٢/ ٦٤١.

(٢) في ز: "هند".

(٣) "﵀" ساقطة من ط.

(٤) "القاضي" ساقطة من ز.

(٥) "﵀" ساقطة من ط.

(٦) "هو" ساقطة من ز.

(٧) "هو" ساقطة من ز.

(٨) "أن" ساقطة من ط.

(٩) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.