بالمستحيل، فالله تعالى (١) هو (٢) واجب الوجود، فقد خصص العقل ذات الله تعالى (٣) وصفاته العلى (٤) من هذا العموم.

قوله: (قبل تقرر حكمه) هذا متعلق بقوله: "إخراج (٥) بعض"؛ تقديره: بشرط (٦) أن يكون ذلك الإخراج قبل تقرر حكم العام بالعمل به، أي: قبل ثبوت العمل بحكم العام؛ لأن التخصيص لا يكون إلا قبل العمل بالعام؛ لأن المراد به البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.

ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: حكمه على البعض، في قوله: "إخراج بعض"، تقديره (٧): قبل تقرر حكم ذلك البعض المخرج.

وقوله: (قبل تقرر حكمه) أي: قبل العمل بالعام، احترازًا من النسخ؛ فإن الإخراج فيه يكون بعد العمل بالعام، وهذا أحد الفروق التي يفوق بها بين التخصيص والنسخ، كما بينه المؤلف في الفصل السابع من باب العموم والخصوص في قوله: الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (٨)، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى (٩).

(١) في ط وز: "﵎".

(٢) "هو" ساقطة من ز.

(٣) "تعالى" لم ترد في ط، وفي ز: "﵎".

(٤) في ز: "العليا".

(٥) في ط: "أخرج".

(٦) في ط: "شرط".

(٧) في ز: "تقريره".

(٨) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٣٠.

(٩) "تعالى" لم ترد في ط.