.. حكى القاضى عياض (١) اتفاق السلف وإجماعهم على أنه لا يصدر عنه ﷺ خبر بخلاف إخباره عنه فقال: "أما ما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التى لا مستند لها إلى الأحكام، ولا أخبار المعاد، ولا تضاف إلى وحى، بل فى أمور الدنيا، وأحوال نفسه الشريفة؛ فالذى يجب تنزيه النبى ﷺ عن أن يقع خبره فى شئ من ذلك بخلاف مخبره لا عمدًا، ولا سهوًا، ولا غلطًا، وأنه معصوم من ذلك فى حال رضاه، وفى حال سخطه، وجده مزحه، وصحته ومرضه، ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه، وذلك أنى نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله، والثقة بجميع أخباره فى أى باب كانت، وعن أى شئ وقعت، وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد فى شئ منها، ولا إستثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا" (٢) .

(١) هو: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى، البستى المالكى، إمام حافظ، متمكن فى علم الحديث والأصول، والفقه، والعربية، له مصنفات عدة منها: طبقات المالكية، وشرح مسلم، ومن أجلها الشفا فى حقوق المصطفى ﷺ، مات سنة ٥٤٤هـ، له ترجمة فى: تهذيب الأسماء واللغات للنووى ٢/٤٣، وتذكرة الحفاظ للذهبى ٤/١٣٠٤ رقم ١٠٨٣، وطبقات المفسرين للداودى ٢/٢١ رقم ٣٩٨ والديباج المذهب لابن فرحون المالكى ص٢٧٠ رقم ٣٥١.

(٢) الشفا ٢/١٣٥.