إيضاح مشكل: روى مالك، ﵁، حديث عمر، ﵁، حين أفطر في يوم ذي غيم ثم ظهرت الشمس بعد فطرهم فقال عمر، ﵁: (الْخطْبَ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتهَدْنَا) (١). فقال مالك، ﵁: يريد بقبوله الخطب يسير القضاء، وقد رواه أبو عبيد في حديث عمر، ﵁، فذكر الحديث بنصه وقال: لا نقضيه، ما تجانفنا (٢) فيه الإثم، ثم فسر الخطب الذي أشار إليه بسقوط القضاء لأنه لم يتعمد فطره (٣)، وهذه المسألة تُبنى على مسألة الأكل ناسيًا فإن النسيان في المحظور على ضربين.

أحدهما: أن يفعل المحظور ذاهلًا عن فعله.

والثانى: أن يفعله قاصدًا إليه جاهلًا بحظره، وكلاهما لا إثم فيه لكن الأحكام في المسائل تختلف باختلاف هذين الضربين، وهذه المسألة تخالف مسألة الناسي لأنه لا

= ممن يروي المناكير عن المشاهير فلما كثر في روايته عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات حتى خرج عن حد العدالة إلى الجرح استحق الترك. المجروحين ٢/ ٨٦، وقال ابن معين: ليس بثقة. الضعفاء للعقيلي ١/ ١٩٠.

درجة الحديث: ضعّفه النووي بالإضافة إلى الشارح. المجموع ٦/ ٣٦٤.

(١) الموطأ ١/ ٣٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٧ من طريق مالك والشافعي قال: أخبرنا مسلم عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان ... مسند الشافعي ١/ ٢٧٧، ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: نقضي يومًا، مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٧٨. ورواه محمَّد بن الحسن في موطئه عن مالك عن زيد ابن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر .. موطّأ محمد ص ١٢٨.

والحديث شيخ مالك فيه زيد بن أسلم وهو يروي عن أخيه خالد بن أسلم القرشي العدوي، مولى عمر، صدوق من الخامسة ت ١/ ٢١١. وقال في ت ت: وثّقه ابن حبان والدارقطني وقال ليس بالمكثر. ت ت ٣/ ٨٠. وقال الذهبي: قد وثق. الكاشف ١/ ٢٦٦، وانظر الثقات ٤/ ١٩٨، والجرح والتعديل ٣/ ٣٢٠، والتاريخ الكبير ٣/ ١٤٠ وكل هؤلاه لم يذكر أحد منهم أنه روى عن عمر، وعلى ذلك يكون الحديث منقطعًا بين خالد بن أسلم وعمر. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن زيد عن أخيه عن أبيه. المصنف ٣/ ٢٥.

درجة الحديث: صحيح لأنه وإن كان ورد منقطعًا عند مالك ضد وصل عند ابن أبي شيبة.

(٢) يقول: ما ملنا إليه ولا تعمَّدناه ونحن نعلمه وكل مائل فهو متجانف. غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٣١٣، وانظر النهاية ١/ ٣٠٧، والفائق ١/ ٢١٨.

(٣) غريب الحديث له ٢/ ٣١٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٧، كلهم من طريق زيد بن وهب عن عمر ... قال البيهقي: وكان يعقوب ابن سفيان يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة وبعدها مما خالف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. وقال الحافظ: زيد ابن وهب ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل روى له/ ع. ت ١/ ٢٧٧.

درجة الحديث: صحيح.