...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم لك الحمد، أقمت الدليل، فأنرت السبيل، وأرسلت المرسلين، مبشرين ومنذرين، وقلت وقولك الحق: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا﴾ .

وهذه أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، جمعت فيها بين مذهب الإمام أبي حنيفة وما عليه العمل الآن بالمحاكم الشرعية المصرية من المذاهب الأخرى، وراعيت قدر استطاعتي أن أبسط عبارة الحكم وأقرنه بدليله وحكمة تشريعه، وأذكر مواد القوانين الموضوعية التي أخذت من المذاهب الأخرى والأسباب الباعثة على الأخذ بها، وما صدر بشأنها من المنشورات والمذكرات الإيضاحية.

وإني أعترف بالفضل للسابقين، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويوفقني إلى ما أبتغيه من خدمة الفقه الإسلامي ونفع طالبيه،

عبد الوهاب خلاف

رجب سنة ١٣٥٥هـ "أكتوبر سنة ١٩٣٦م"

الزواج:

تعريفه، حكمة تشريعه ١٣

مقدمات الزواج:

الخطبة، ما يباح فيها١٦، من تباح خطبتها١٨، فسخ الخطبة وما يترتب عليه ٢٠.

أركان الزواج:

الإيجاب والقبول وما يشترط فيهما٢١

شروط الزواج:

شروط انعقاده أربعة ٢٣، شروط صحته اثنان ٢٥، شروط نفاذه اثنان ٢٧، شروط لزومه واحد ٢٨، شروط سماع الدعوى به اثنان ٢٩، شروط تسجيله في الوثيقة الرسمية واحد ٣٢.

صيغة الزواج:

تنجيزها وتعليقها وإضافتها إلى زمن مستقبل واقترانها بشرط ٣٦.

حكم الزواج:

إما فرض أو واجب أو سنة أو حرام أو مكروه ٣٨، حكم الزواج الباطل، حكم الزواج الفاسد ٣٩، حكم الزواج الموقوف، حكم الزواج الصحيح النافذ ٤٢.

المحرمات من النساء:

حكم تحريمهن ٤٤، المحرمات تحريما مؤبدا: بسبب النسب، بسبب المصاهرة ٤٦، بسبب الرضاع ٤٨، المحرمات تحريما مؤقتا: زوجة الغير ومعتدته ٥١، المحرم على المحرم ٥٢، الخامسة لمن في عصمته أربع ٥٣، المطلقة ثلاثا، من لا تدين بدين سماوي ٥٥، الأمة على الحرة ٥٧.

الولاية على الزواج:

من تثبت عليه ولاية التزويج، من تثبت له ولاية التزويج ٥٨، ترتيب الأولياء في حق التزويج ٥٩، شروط الولي، غيبة الولي وعضله ٦١، أحكام تزويج الأولياء ٦٢، أحكام تزوج الكبير أو الكبيرة بنفسه ٦٤.

الوكالة بالزواج:

من له حق التوكيل وسلطة الوكيل في إنابة غيره عنه ومهمته ٦٦، متى ينفذ تزويج الوكيل على موكله ومتى لا ينفذ ٦٧، متى ينفذ تزويج الوكيل على موكلته ومتى لا نيفذ ٦٨.

الكفاءة في الزواج:

التكافؤ للزواج معتبر في أمور ستة ٧٠، من له الحق في الكفاءة ٧٢، فيمن تعتبر الكفاءة ومتى تعتبر٧٤.

حقوق الزوجة على زوجها:

١- المهر: تعريفه وسبب وجوبه ودليل وجوبه ٧٦، أقل المهر شرعا وما يصح أن يكون مهرا ٧٧، من له الحق في المهر ٧٨، متى يكون المهر الواجب عشرة دراهم فقط ٧٩، متى يكون المهر الواجب مهر المثل ٨٠، متى يكون المهر الواجب هو المسمى في العقد، متى يكون المهر الواجب أقل هذين المهرين ٨١، زيادة المهر بعد العقد والحط منه ٨٢، متى يجب للزوجة مهرها بتمامه ٨٣، متى يجب للزوجة نصف مهرها ٨٦، متى يجب للزوجة المتعة ٨٩، متى لا يجب للزوجة شيء من المهر، اقتران المهر بشرط ٩٠، قبض المهر وحق التصرف فيه ٩٣، ضمان المهر ٩٥، هلاك المهر واستهلاكه واستحقاقه ٩٧، قضايا المهر ٩٨، الجهاز وأثاث البيت ١٠٢، قضايا الجهاز والأثاث١٠٤.

٢- نفقة الزوجية: تعريفها ودليل وجوبها وسبب استحقاقها ١٠٦، شروط استحقاقها ومن تستحقها ومن لا تستحقها ١٠٧، تقدير النفقة وأساس تقديرها ١١١، نفقة زوجة الغائب ١١٤، متى تكون نفقة الزوجة دينا على زوجها ١١٦.

٣- عدم الإضرار بالزوجة: دليله وما يترتب على الإضرار ١٢٠.

٤- العدل بين الزوجات: دليله والمراد به شرعا ١٢١.

حقوق الزوج على زوجته:

١- الطاعة: دليلها والمراد منها شرعا ١٢٢.

٢- ولاية التأديب: دليلها وحدودها شرعا ١٢٣.

الحقوق المشتركة بين الزوجين:

حسن المعاشرة وحرمة المصاهرة والتوارث وملك المتعة ١٢٣.

زواج المسلم بالكتابيات:

حكمه والفروق بينه وبين زواجه بالمسلمة ونظام عقده في مصر ١٢٤.

زواج غير المسلمين بعضهم ببعض:

حكمه ومتى يتعرض لهم فيه ومتى لا يتعرض ١٢٧.

الطلاق:

تعريفه ١٣١، حكمة تشريعه ١٣٢، لم استقل به الزوج دون الزوجة ولم شرع ثلاثا ١٣٣، من يقع منه الطلاق ١٣٤، من يقع عليها الطلاق ١٣٦، ما يقع به الطلاق ١٣٨، عدد الطلقات١٣٩.

صيغة الطلاق:

إما منجزة أو معلقة أو مضافة إلى زمن مستقبل أو يمين ١٤١.

أنواع الطلاق:

إما رجعي أو بائن بينونة صغرى أو بائن بينونة كبرى ١٤٣.

حكم الطلاق:

الأصل فيه الحظر وقد يكون واجبا ومندوبا وسنيا وبدعيا ١٤٦، الطلاق الرجعي وحكمه ١٤٨، الطلاق البائن بينونة صغرى وحكمه ١٥٠، الطلاق البائن بينونة كبرى وحكمه ١٥١. طلاق المريض مرض الموت:

تعريف مرض الموت وحكم الطلاق الواقع فيه ١٥٢.

تفويض الطلاق إلى الزوجة:

تكييف التفويض وصيغته وأحوالها ١٥٤.

الخلع:

تعريفه. شرطه. صفته. بدله. صيغته. حكمه ١٥٧.

الطلاق الذي يوقعه القاضي بناء على طلب الزوجة:

١- لعدم الانفاق ١٦٥.

٢- للعيب ١٦٨.

٣- للضرر ١٧٠.

٤- لغيبة الزوج سنة فأكثر بغير عذر ١٧١.

٥- لحبس الزوج ثلاث سنوات فأكثر ١٧٢.

فسخ الزواج:

الفرق بين الطلاق والفسخ، متى يتوقف الفسخ على القضاء١٧٢.

العدة:

تعريفها وسبب وجوبها ١٧٤، حكمة تشريعها ١٧٦، أنواعها: العدة بالقروء ١٧٦، العدة بالأشهر، العدة بوضع الحمل ١٧٧، تحول العدة من نوع إلى نوع ١٧٨، مبدأ العدة ١٨٠، واجب المعتدة ١٨١، نفقة المعتدة وشرط استحقاقها ومن تستحقها ومن لا تستحقها ١٨٢.

ثبوت النسب بالفراش:

المراد شرعا بالفراش ومتى تعتبر الزوجية فراشا ١٨٥، أقل مدة الحمل وثبوت النسب حال قيام الزواج الصحيح ١٨٧، ثبوت النسب حال قيام الزواج الفاسد، ثبوت النسب بعد الدخول بشبهة ١٨٩، أقصى مدة الحمل وثبوت النسب بعد الفرقة بالطلاق أو الوفاة ١٩٠، مقارنة بين مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم الشرعية المصرية في ثبوت النسب ١٩١.

ثبوت النسب بالإقرار:

الفرق بين الإقرار بالبنوة والأبوة وبين الإقرار بالأخوة والعمومة ١٩٤.

ثبوت النسب بالبينة:

الفرق بين الدعوى بالبنوة والأبوة والدعوى بغيرهما ١٩٧.

اللقيط:

التقاطه والولاية عليه والفرق بينه وبين الدعي ٢٠٠.

الرضاعة:

الرضاعة المحرمة للزواج ٢٠٢، الرضاعة الواجبة للطفل. متى تجب على أمه ٢٠٤، أجرة الرضاعة متى تستحق للأم ولغيرها ٢٠٥، إذا وجدت متبرعة بالرضاعة ٢٠٦.

الحضانة:

تعريفها ومستحقوها وترتيبهم ٢٠٧، شروط الحاضنة ٢٠٨، مدة الحضانة، أجرة الحضانة ومن تستحقها ومتى تستحق ٢١٠، الحضانة فيها حق للصغير والحاضنة ٢١١، التبرع بالحضانة ومقارنته بالتبرع بالرضاعة ٢١٢، سفر الحاضنة بالولد ٢١٣، بعد انتهاء مدة الحضانة ٢١٤.

نفقات الأقارب:

النفقة الواجبة للفرع على أصله في وجود الأب ٢١٧، النفقة الواجبة للفرع على أصله في عدم وجود الأب ٢٢١، النفقة الواجبة للأصل على فرعه ٢٢٢، نفقات ذوي الأرحام بعضهم على بعض ٢٢٤، تقسيم ابن عابدين لمن تجب عليهم النفقة ٢٢٥، زوجة المستحق للنفقة ٢٢٨.

مقارنة بين أنواع النفقات:

من جهة سبب الوجوب ٢٢٩، من جهة حكمة الإيجاب ٢٣٠، من جهة الشرط فيمن تجب عليه ٢٣١، من جهة صيرورتها دينا على من تجب عليه ٢٣١، من جهة الاختصاص القضائي ٢٣٢.

الحجر:

تعريفه ٢٣٤، دليله وحكمة تشريعه ٢٣٥، أسبابه ٢٣٦، أثره في الصغير غير المميز والمجنون ٢٣٧، أثره في الصغير المميز والمعتوه المميز ٢٣٨، أثره في السفيه وذي الغفلة ٢٣٨، متى يثبت الحجر ٢٣٩، الحجر على المدين ٢٤٠، رفع الحجر٢٤١.

الولاية على المال:

من تثبت له الولاية المالية ومن تثبت عليه، ولاية الأب ٢٤٣، ولاية وصي الأب ٢٤٥، ولاية الجد ووصيه ٢٥٠، ولاية القاضي ووصيه ٢٥١، مقارنة بين هذه الأحكام وما عليه العمل بالمجالس الحسبية المصرية ٢٥٣، محاسبة الوصي والولي ٢٥٦، أجرة الوصي٢٥٧، موت الأب أو وصيه مجهلا ٢٥٨.

المفقود:

تعريفه وإدارة شئونه والمختص بشئونه ٢٥٩، أحكامه: ما يعتبر حيا بالنسبة له وما لا يعتبر حيا ٢٦٠، متى يحكم بموته وما يترتب على هذا الحكم ٢٦١، ظهور حياته ٢٦٢.

المريض مرض الموت:

تعريف المرض وتصرفات المريض الإنشائية والإخبارية ٢٦٣، ديون الصحة وديون المرض ٢٦٦.

الهبة:

تعريفها وركنها ٢٦٧، شروطها: في الواهب ٢٦٩، في الموهوب له ٢٧٠، في صيغة الهبة ٢٧١، في الشيء الموهوب ٢٧٢، قبض الموهوب ٢٧٤، هبة المفرز المنفصل عن غيره، هبة المشاع ٢٧٥، هبة المتصل بغيره ٢٧٦، الهبة بشرط العوض ٢٧٧، حكم الهبة: موانع الرجوع فيها ٢٧٧، جهة الاختصاص بقضايا الهبة ٢٧٩.

الوصية:

تعريفها وركنها ٢٨١، شروطها: في الموصي وفي الموصى له ٢٨٣، في الموصى به ٢٨٦، نفاذ الوصية ٢٨٦، ما تنفذ فيه الوصية: الوصية بالمنفعة ٢٨٩، حكم الوصية ٢٩١، القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠: ٢٩٣، القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩: ٢٩٦.

...

الزواج:

تعريفه:

الزواج في اللغة العربية هو الاقتران والازدواج، يقال: زوج الرجل إبله إذا قرن بعضها ببعض. ومنه قوله تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ أي: وقرناءهم، والفعل يتعدى بنفسه وبالحرف، يقال: تزوجت فلانة وتزوجت بها، وزوجنيها وليها وزوجني بها.

وفي الشريعة الإسلامية هو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، ويجعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه وواجبات عليه.

فهو من عقود التمليك، والملك فيه وارد قصدا على متعة كل واحد من الزوجين بالآخر، ولذا عرفه بعض الفقهاء بقوله: هو عقد يرد على ملك المتعة قصدا.

وهو من عقود التمليك التي يترتب عليها أثرها في الحال غير محدود بزمن، ولذا لا يقبل إضافته إلى زمن مستقبل ولا توقيته بوقت ما طويل أو قصير.

فمتى تحققت أركان العقد وتوافرت شرائطه الشرعية حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر بعد ما كان حراما عليهما، واستحقت الزوجة على زوجها المهر والنفقة، والعدل بينها وبين ضرائرها إذا تعددت الزوجات. واستحق الزوج على زوجته الطاعة، وولاية التأديب المشروع، وعدم خروجها عن إذنه. واستحق كل منهما على الآخر حسن المعاشرة، وحرمة المصاهرة، والتوارث. وسنبين بالتفصيل حقوق الزوجية وواجباتها الخاصة المشتركة.

حكمة تشريعه، شرع الله الزواج وأحكامه لحِكَم عدة:

"أولها" بقاء النوع الإنساني على أكمل وجوه البقاء إلى الأجل الذي قدر الله أن ينتهي بقاء الإنسان إليه، وبيان ذلك أن مجرد بقاء النوع يتحقق بمجرد الاختلاط

بين ذكوره وإناثه وتوالدهما، كما بقيت أنواع الحيوانات بمجرد اجتماع ذكورها بإناثها، ولكن الله سبحانه تكريما للنوع الإنساني شرع الزواج وأحكامه نظاما لاجتماع أفراده ليكون بقاؤهم على أكمل وجوه البقاء؛ لأن موجب الزواج الشرعي الاختصاص وأن تكون الزوجة حلالا لزوجها وحده لا يملك غيره حق الاستمتاع بها، وهذا الاختصاص يجعل بقاء النوع الإنساني على أكمل وجوه البقاء من ناحيتين: إحداهما أنه يحول دون تزاحم عدة من الرجال على امرأة واحدة فيأمن الناس التظالم والتقاتل اللذين يؤدي إليهما ذاك التزاحم. والثانية أنه يحفظ الأنساب ويجعل لأولاد كل زوجة أبا معروفا يتكفل برعايتهم والمحافظة عليهم في طفولتهم وبعدها؛ حتى يبلغوا أشدهم فيأمنوا الضياع والفناء.

ففي سد الذريعة إلى التقاتل والتظالم، وفي قيام كل أب بالمحافظة على بنيه والعناية بهم، بقاء لأفراد النوع على أكمل وجوه البقاء.

ولا كذلك إذا كان الاجتماع على غير نظام الزواج الشرعي ولم يكن الاختصاص بل كان الشيوع والاشتراك فإن هذا يؤدي إلى التقاتل ولا يعرف معه نسب لمولود فينشأ الطفل لا يعرف له أب يدفع عنه غوائل الهلاك في طفولته ويرعاه فيما بعد ذلك حتى يبلغ أشده، فإن نجا من الفناء بقي بقاء الهمل.

فالتناسل، وتوزيع مسئولية المحافظة على النسل والقيام بشئونه بين الآباء وتأمين أفراد النوع من التظالم والتقاتل هي أولى الأغراض من تشريع الزواج وأحكامه.

ومن هذا تفهم الحكمة فيما رواه أبو داود عن معقل بن يسار أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه. ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك. ثم أتاه الثالثة فقال: "تزوجو الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".

"وثانيها" تحديد العلاقة بين الزوجين وبيان حقوق كل منهما قبل الآخر وواجباته عليه؛ لأنه ما دام اجتماع الذكور بالإناث من الضرورات التي اقتضتها الفطرة الجنسية لا بد من تشريع نظام يقوم على أساسه هذا الاجتماع حتى يأمن أحدهما عدوان صاحبه ويثمر الاجتماع ثمرته المقصودة من تعاون الزوجين، وقيام الزوج بأعباء الحياة الخارجية وقيام الزوجة بالشئون المنزلية، وسكون أحدهما إلى الآخر وأنسه به واطمئنانه إليه وتبادلهما المودة والرحمة التي أشار الله سبحانه إليها بقوله في سورة الروم: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ .

"وثالثها" تحصين النفس وقضاء حاجاتها الجنسية من الطريق التي أحلها الله، والبعد بها عن انتهاك الحرمات. وفي هذا حفظ الأخلاق والأعراض ووقاية من الشحناء والبغضاء. قال الله تعالى في سورة النساء بعد بيان المحرمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾، أي: إن الله سبحانه أحل لكم من النساء ما عدا هذه المحرمات التي بينها لتبتغوها بأموالكم ومهوركم حلائل لكم قاصدين تحصين أنفسكم من الوقوع في الحرام والزنا. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء١".

وروى البيهقي أن النبي ﷺ قال: "إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي".

فالزواج نظام إلهي شرعه الله لمصلحة المجتمع الإنساني وسعادة أفراده وحفظ كيان الأسرة التي هي عماد الأمة، ولهذا حث عليه رسول الله ﷺ ورغب فيه بعدة أحاديث صحيحة.

١ الباءة: مئونة الزواج وما يقتدر به عليه. والوجاء: الوقاية.