والقسمُ الثاني منْ أصلِ التقسيمِ، وهو الذي لمْ يُذكرْ إسنادُهُ هوَ القسمُ الأولُ الذي ذكرَ الشيخُ أنَّهُ إنْ لمْ يكنْ صحيحاُ ذُكِرَ ممرضًا، وأمّا الصحيحُ فيجزمُ بهِ.

قولهُ: (وممنْ نصَّ على ذَلِكَ) (١) أي: على جوازِ التساهلِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ: «وممنْ رُوِّينا عنهُ التنصيص على التساهلِ في نحوِ ذَلِكَ: عبدُ الرحمانِ ابنُ مهديٍّ (٢)، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (٣») (٤).

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٥.

(٢) رواه عنه الحاكم في " المدخل إلى الإكليل ": ٢٥، والبيهقي في " المدخل إلى دلائل النبوة " ١/ ٣٤، والخطيب في " الجامع " ٢/ ٩١ (١٢٦٥).

(٣) رواه الخطيب في " الكفاية ": (٢١٣ ت، ١٣٤ هـ).

(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٢١١.