أبو بكرٍ (١) البَاقلاني، وهو عَجيبٌ منَ القَاضِي؛ فإنَّ مالِكًا وَأتباعَهُ يَقبلونَ المرسَلَ مطلقًا، فكيفَ إذا كانَ مرسلُ صحابيٍّ، ونقلَ عنِ ابنِ كَثيرٍ أنَّهُ قالَ: «وذكرَ ابنُ الأثيرِ وَغيرُهُ في ذلِكَ خِلافًا» (٢). وَكذا نقلَ عنهُ أنَّهُ قالَ: «والحافِظُ البيهقيُّ في كتابهِ "السُننِ الكَبيرِ" (٣) وَغيرِه يُسمِّي ما رواهُ التَابعيُّ، عن رَجلٍ منَ الصَحابةِ - يَعني: بلفظِ الإبهامِ- (٤) مُرسلًا (٥)، فإنْ كَانَ يذهبُ معَ هذا إلى أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، فيلزمهُ أنْ يكونَ مرسَلُ الصَحابةِ أيضًا ليسَ بِحجَةٍ» (٦). انتهى.

(١) جاء في حاشية (أ): «هوَ مالكي».

(٢) اختصار علوم الحديث ١/ ١٥٩، وبتحقيقي: ١١٨.

(٣) انظر السنن الكبرى ١/ ١٩، وقارن بمعرفة السنن والآثار ٣/ ٨٤.

(٤) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.

(٥) قال ابن حجر في " نكته " ٢/ ٥٦٤، وبتحقيقي: ٣٣٩: «وقد بالغ صاحب "الجوهر النقي" في الإنكار على البيهقي بسبب ذلك، وهو إنكار متجه». وقال العراقي في " التقييد ": ٧٤ معقبًا على صنيع البيهقي: «وهذا ليس منه بجيد، اللهم إلاّ إن كان يسميه مرسلًا، ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب».

قلت: هو في كلا الحالين مخالف لما اصطلح عليه أهل الحديث.

(٦) اختصار علوم الحديث ١/ ١٦٠، وبتحقيقي: ١١٩.