أن يقول: لعله أراد الصحيح المجرد، فلا يرد كتاب مالك؛ لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري". انتهى.

[رد العراقي على مغلطاي:]

٤- وقد أجاب١ شيخنا ﵁ عما يتعلق بالموطأ بما نصه: "أن مالكا لم يفرد الصحيح وإنما أدخل في كتابه المرسل والمنقطع ... " إلى آخر كلامه٢.

وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي.

وإلا فظاهر مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرطه، بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق، فقد مزج الصحيح بما ليس/ (ب٣٠) منه كما فعل ذلك٣.

[رد الحافظ على مغلطاي:]

وكأن مغلطاي خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة، فبادر إلى الجواب عنه، لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال: ما الذي أراده المؤلف بقوله: "أول/ (؟ ١٤/ب) من صنف الصحيح". هل أراد الصحيح من حيث هو؟ أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟

الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود. وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ

١ في (؟) و(ر) "أجمل".

٢ وتمام كلامه "وبلاغات ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر، فلم يرد الصحيح إذن والله أعلم" التقييد والإيضاح ص٢٥ بهامش مقدمة ابن الصلاح.

٣ في (ب) ذلك وهو خطأ.