ثم زاد على أحاديث الصحابة السابق ذكرهم حديث:

١- أبي بن كعب.

٢- حديث معاوية.

٣- حديث ابن عمر.

٤- حديث أبي أمامة.

٥- حديث أبي سعيد الخدري.

٦- حديث علي.

٧- حديث رجل من الصحابة.

٨- حديث أبي أيوب.

ثم عزا الحافظ هذه الأحاديث كلها إلى مصادرها وبين عللها وخرج بعض الآثار في الموضوع. ثم ترجم لأحمد بن حمدون القصار، وذكر من جرحه ومن عدله، ونفى عنه التهم وقرر أنه لا يدفع عن الصدق ولا ينبغي اتهامه، ورحج أن الخطأ في احكاية من الحاكم وهو قوله:

"لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث".

وأن الثابت إنما هو "لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث" وهو كلام مستقيم.

(٤٧) النكتة الثانية (ص٧٤٩):

فيها تكميل واستدراك على العراقي وذلك أن الحافظ: مثل لما وقعت العلة فيه في المتن دون الإسناد بحديث أنس: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها"، ثم قال: وقد تكلم شيخنا على هذا الموضع بما لا مزيد عليه في الحسن، إلا أن فيه مواضع تحتاج إلى تنبيه عليها فمنها قوله: "إن ترك قراءة البسملة في حديث أنس ورد من ثلاث طرق وهي: