ـ[لا جديد في أحكام الصلاة بزيَادَةِ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ ضَمِّ العَقِبَيْنِ في السُّجُود]ـ

المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: ١٤٢٩هـ)

الناشر: دار العاصمة - المملكة العربية السعودية

الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

بسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى صحبه ومن اهتدى بهداه. ... أما بعد: فهذه هي الطبعة الثالثة لكتاب: «لا جديد في أحكام الصلاة» مع إضافات، وتصحيحات في مسائله السبع، وزيادة مسألة ثامنة وهي: «عدم مشروعية ضَمِّ العَقبين حال السجود». رأيت إعادة طبعها؛ لذلك، وَلِنفَادِ الطَّبْعَتين السابقتين، وحتى يتنّبه المعتنون بنصر السنة ومتابعة الدليل، أن لا يكون لهم «شَارَاتٌ وعَلاَمَاتٌ تَعَبُّدِيَّة» يَبْدُو التَّمَيُّزُ بِهَا، وَلاَ دَلِيْلَ عَلَيْها. والحمد لله، إذْ ظهر أثر هذه الرسالة، فَتَخَلَّصَ مناشدو الحق من هذه الشارات، التي لا دليل عليها، واختفت فتنة التشنيع على من لم يفعلها من مساجدنا، وانتشر في الناس

التثبت عند الاتباع من صحة الدليل، والأخذ بغرز العلماء المتثبتين الموثوقين، والتوقِّي من شارات التفريق بين المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.

المؤلف

بكر بن عبد الله أبو زيد

في مصيف عام ١٤١٨ بالطائف

بسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الحمد لله رَبِّ العالمين، وأَشهد أَن لا إله إلا الله الحق المبين، وأَشهد أَن محمدًا عبده ورسوله ونبيه الأَمين صلى الله وسَلَّم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إِلى يوم الدِّين.

أَما بعد: فمن نعم الله علينا وعلى عموم المسلمين انتشار السنة، والعمل بها، مع احترام أَئمة العلم الهداة في القديم والحديث، والتخلص من التعصب الذميم. لكن قد يَجْنَحُ المستدل فَيُغْرِقُ في الاستدلال، وقد يَشْتَطُّ فَيَبْتَعِدُ عن مدارك الأَحكام، وقد يحصل الغلط، والوهم، والاشتباه في الفهم. وَقَدْ غَلِطَ الكبار في فهم بعض السنن. وَلاَ لَوْمَ وَلاَ عِتَاب. ولهذا حرر المحققون: أَن «تراجم المحدِّثين» (١) على السنن ليست حجة عليها، بل الحجة في الحديث والسنة.

إِذ المُتَرْجِمُ قد يُصيب وقد يُخطئ، وإن كان خطؤهم

(١) انظر: «إحكام الأَحكام» لابن دقيق العيد: (١/ ٢٩٣ - ٢٩٦)، و«إغاثة اللهفان» لابن القيم: (٤/ ٨٩).

قليلًا جدًا، وهذا كالشأْن في فقهيات المذاهب، فالدَّليل حجة عليها، لا العكس. وإِذا كانت هذه أَخطاء تكون لدى أَهل العلوم كافة: مفسرين. محدِّثين. فقهاء. مؤرخين. لسانين. أُدباء. والتنبيه عليها محمدة في الإِسلام، ومنقبة لأَهل العلم والإيمان، فَلاَ ضَيْرَ وَلاَ مَلاَم إِذا رأَينا شيئًا من هذا لدى بعض أَهل عصرنا فحصل التنبيه عليه، ولا يأْنف من قبول الحق إِلا «عَائِلٌ مستكبر».

فأَقول: كُنَّا نَرَى من ينتصر لقول شاذ، فَيُظْهِرهُ وَيَسْتَدِل لَهُ، ويدعو إِليه، أَو يأْخذ برخصة فيها غثاثة فيُشهرها ويبذل جهودًا في سبيل تعميمها وإِبلاغها. وقد كفانا العلماء مؤونة الرد بالتقعيد الناهي عن حمل «شاذ العلم وغثاثة الرخص» (١). لكن في المعاصرة بدت مفاهيم بين الواجب والمستحب، في العبادات الظاهرة المتكررة، والشعائر المعظمة، لا عهد

للعلماء بها منذ صدر الإِسلام حتى عصرنا، وإِن تنزلنا ففي بعضها قول مهجور على مدى القرون، وكفى

(١) بسطت هذا في: المبحث الثالث من كتاب: «التعالم».

خطأً بقولٍ: خُرُوْجُهُ عن أَقوال أَهل العلم (١).

وكان فيما بدا: أَعمال، وحركات، وهيئات، وصفات في ركن الإِسلام العملي الأَعظم بعد الشهادتين: «الصلاة»، أَبْرَزَتِ المصلي في بعضها: في حال من «التكلف» والله تعالى يقول عن نبيه محمد ﷺ: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾، ويقول: النَّبيُّ ﷺ: «بعثت بالحنيفية السمحة».

وفي حال من «التحفز»، والصلاة: خشوع وانكسار من العبد بين يدي ربه ومعبوده ﷾.

وفي بعضها استدراك على أُمة محمد ﷺ في هجر هذه السنة وَفَوَات العمل بها منذ صدر الإِسلام حتى ظهر القول بها في عصرنا.

وفي هذا تأْثيم لأُمَّة محمد ﷺ. وكثيرًا ما تكون هذه الفهوم المغلوطة، من التَّوَغُّلِ في

فهم السنن تارة، وعدم الالتفات إِلى المعاني والأُصول اللسانية، والحديثية والفقهية تارة أُخرى، وهذا من خطر التجريد في دليل التقرير، والغفلة عن سُنَّةِ الوسطية والاعتدال في الصلاة، والإِعراض عن كتب الفقه والخلافيات للوقوف على علل الأَحكام ومداركها، وخلافهم فيها.

(١) «تفسير ابن جرير»: (١١/ ٥٥).

وما الحامل على هذه التنبيهات إِلاَّ المحبة للسنة وأَهلها، ودفع ما ليس منها عنهم وعنها، وحتى لا يتشفى بهم كل مبتدع، ولا يبلغ مأْربه منهم كل متقول، وهي تنبيهات لا تنقص من أَقدارهم، ولا تحط من فضلهم في إِحياء السنن، والعمل بها. فإِلى بيان بعضها:

في «تسوية الصف» ثلاث سنن:

١ - استقامة الصف، وإِقامته، وتعديله، بحيث لا يتقدَّم صدر أَحد ولا شيء منه على من هو بجنبه، فلا يكون فيه عِوَج.

ومن ألفاظ التسوية للصف:

«استووا»، «اعتدلوا»، «أَقيموا الصف». . .

وتُضبط استقامة الصف بالأَمر بالمحاذاة بين الأَعناق والمناكب، والركب، والأَكعب.

وظاهرٌ من هديه ﷺ تناوب هذه الأَلفاظ.

٢ - سَدُّ الخَلَلِ، بحيث لا يكون فيه فُرَج.

ولهذا من الأَلفاظ: «سُدُّوا الخلل»، «لا تذروا فرجات للشيطان». . .

وضبط هذه السنة بالتراص: «تراصُّوا». . .

٣ - وصل الصف الأَول فالأَول وإِتمامه.

وله من الأَلفاظ: «أَتموا الصف الأَول فالأَول»، «من وصل صفًا وصله الله ومن قطع صفًا قطعه الله». . .

وبين ذلك سُنَنٌ - وهي من السنن المهجورة -: مثل الدعاء

والاستغفار للصف المتقدِّم ثلاثًا، ثم من يليه مرتين.

وإِتيان الإِمام إِلى ناحية الصف لتسويته، وإِرسال الرجال لتسوية الصفوف إِلى غير ذلك من الهدي النبوي في سبيل تحقيق هذه السنن الثلاث للصف. استقامته، وَسَدِّ خَلَلِه، وإِتمام الأَول فالأَول.

وكل هذا يدل على ما لتسوية الصفوف من شأْن عظيم في إِقامة الصلاة، وحُسْنِها، وتمامها، وكمالها، وفي ذلك من الفضل والأَجر، وائتلاف القلوب واجتماعها، ما شهدت به النصوص. وقد تميزت هذه الأُمة المرحومة، وخُصَّت بأَن صفوفها للصلاة كصفوف الملائكة، فالحمد لله رب العالمين.

ومن الهيآت المضافة مُجَدَّدًا إِلى المصَافَّة بِلاَ مُسْتَنَد: ما نراه من بعض المصلين: من ملاحقته مَنْ عَلَى يمينه إِن كان في يمين الصف، ومن على يساره إِن كان في ميسرة الصف، وَلَيِّ العقبين لِيُلْصِقَ كعبيه بكعبي جاره.

وهذه هيئة زائدة على الوارد، فيها إِيغال في تطبيق السُّنَّةِ. وهي هيئة منقوضة بأَمرين: الأَول: أَن المصافة هي مما يلي الإِمام، فمن كان على

يمين الصف، فَلْيُصافَّ على يساره مما يلي الإِمام، وهكذا يتراصون ذات اليسار واحدًا بعد واحد على سمت واحد في: تقويم الصف، وسد الفُرج، والتراص والمحاذاة بالعنق، والمنكب، والكعب، وإِتمام الصف الأَول فالأَول.

أَما أَن يلاحق بقدمه اليمنى - وهو في يمين الصف - من عَلَى يمينه، وَيَلْفِت قَدَمَهُ حتى يتم الإِلزاق؛ فهذا غلط بَيِّن، وتكلف ظاهر، وفهم مستحدث فيه غُلُوٌّ في تطبيق السنة، وتضييق ومضايقة، واشتغال بما لم يُشرع، وتوسيع للفُرج بين المتصافين، يظهر هذا إِذا هَوَى المأْموم للسجود، وتشاغل بعد القيام لملأ الفراغ، ولي العقب للإِلزاق، وَتَفْويتٌ لِتوجيه رؤوس القدمين إِلى القبلة (١).

وفيه ملاحقة المصلي للمصلي بمكانه الذي سبق إِليه، واقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق. وكل هذا تَسَنَّنٌ بما لم يُشرع.

الثاني: أَن النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَمر بالمحاذاة بين المناكب والأَكعب، قد أَمر أَيضًا بالمحاذاة بين «الأَعناق» كما في حديث أَنس ﵁ عند النسائي (٨١٤).

(١) انظر: «فتح الباري»: (٢/ ٣٤٤)، باب: «يستقبل بأطراف رجليه القبلة»، أي: في السجود.