لم يعتق، ولو كان اسما للترجيح لعتق، ولا يعارض بالاخرس للمنع من العتق في طرفه. (1)

وفيه نظر، للمنع من عدم العتق فيهما.

الثالث: الصيغة دليل، فجعله حقيقة فيها أولى من جعله حقيقة في المدلول لأن فهم الدليل ملزوم لفهم المدلول، فجعله مجازا في اللازم أولى.

وفيه نظر، لأنه إثبات اللغة بالترجيح.

الرابع: إذا قيل: أمر فلان، سبق الفهم إلى اللفظ، دون ما في القلب، ولو قام بقلبه شيء (2) ولم ينطق به، يقال: لم يأمر.

وفيه نظر، لأن السبق لظهور اللفظ وخفاء ما في القلب، ولو علم الطلب الجازم منعنا النفي.

واحتج المخالف بوجوه:

الأول: قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون (3).

كذبهم في الشهادة، ومن المعلوم صدقهم في النطق [اللساني]، فيعود الكذب إلى الكلام النفساني.

مخ ۳۸۳