ومنهم من قال: إن الأمر هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا (1).

وهو دوري، لتوقف معرفة الطاعة على الأمر، فيدور.

وقال بعضهم: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء. (2)

وإنما قيد بغير كف، ليخرج النهي، على ما يأتي تحقيقه.

والأقرب أن يقال: الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجهه الاستعلاء.

فالطلب احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام.

وقولنا: «على جهة الاستعلاء» احتراز عن الطلب على وجه الخضوع والالتماس.

وهو أولى من قول بعضهم: على جهة العلو، لما يأتي من عدم اعتبار الرتبة.

وبعض الناس لم يعتبر الاستعلاء أيضا (3) ولا بد منه.

مخ ۳۷۲