مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله على منة الإسلام والشكر له على نعمة السمع والبصر والكلام، وأستغفر الله من جميع الآثام، والصلاة والتسليم على محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام.

أما بعد فالنصحية من الإيمان، والتحقق بها من علامات الإيقان، وأعظم الناس جهلا من جهل نفسه وأهمل أحواله حتى دخل رمسه، وقد قال ﷺ: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) وقال ﵊: (الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله قال: الله ولرسوله ولكتابه وعامة المسلمين وخاصتهم) .

فالنصيحة لله، باتباع أمره، ونصرة دينه، والتسليم له في حكمه والنصيحة لرسوله ﷺ باتباع سنته، ن وإكرام قرابته والشفقة على أمته.

والنصيحة لكتابه، بتدبر آياته، واتباع مأموراته، وتحسين تلاوته. والنصيحة لعامة المسلمين، بالذب عن أعراضهم، وإقامة حرمتهم والنصرة لهم في جميع أحوالهم، جلبا ودفعا.

والنصيحة لخاصتهم، بالطاعة للأمراء، إلا في محرم مجمع عليه، والتصديق للعلماء إلا فيما لا يهدي العلم إليه، وللفقراء بالتسليم فيما لا إنكار يجب عليه.

النصيحة لله

اتباع الأوامر

ومن أوامره تعالى الطهارة

ومن آفاتها الوسوسة، وأصلها جهل بالسنة أو خبال في العقل. ومتبعها متكبر، مزك لنفسه، مسيء الظن بعباد الله، معتمد على عمله معجب به، متبع للشيطان.

والخلاص منها بالتلهي عنها، والعلم بأن أحدا لن يقدر الله حق قدره، وإن عمل، ماعمل، واعتقاد أنه متعبد بعمله، لا مكسب له، والإكثار من قول: سبحان الله الملك الخلاق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

وجاء الشيطان لابن المبارك في وضوءه فقال له: لم تمسح رأسك، فقال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والله الذي لا إله غيره لقد مسحت رأسي.

ومنها كثرة لطم الوجه، ولا يفعله إلا النساء وضعفة الرجال.

ومنها الاستعجال بصب الماء من دون الجبهة، ونفض اليدين قبل إيصال الماء إلى الوجه وبترك إمرار اليد على مغابنه وذلك نقص لواجب.

ومنها الإكتفاء ببعض الرأس للشافعية، مع إمكان مسح الكل وإن لم يكن واجبا، فقد فات الفضل، والخلاف قوي فيها، ولا مشقة تدرك الماسح في ذلك، وكذلك التهاون بالتنشق والتدلك ونحوه مما هو كمال في مذهبهم واجب عند غيرهم، بخلاف البسملة عند المالكية إذ فيها الكراهة، وإن لم يكن المنع عندهم فالنقص حاصل، نعم، وهي زيادة في الصلاة، والأحاديث لا يقتضيها ظاهرها، والتعوذ أثقل منها.

ومنها كثرة صب الماء في الغسل، والطول فيه، وذلك أيضا غلو في الدين، فقد تذكر رسول الله ﷺ الجنابة بعد الإقامة ودخل بيته واغتسل ثم رجع ولم يعد الإقامة وما ذلك إلا لسرعة الأمر.

ومنها كثرة الحديث على الوضوء، حتى يتفرق القلب، والإفراط في الذكر، والتزام هذه الأذكار الأعضائية، حتى لو تكلم ابتدأها، وهذه بدعة عظيمة، نعم لم يثبت عن النبي ﷺ من أذكار الوضوء، غير الشهادتين آخره والتسمية أوله مع ضعف حديثها والكلام فيه.

وقال بعض العلماء: الحضور في الصلاة بقدر الحضور في الوضوء، وقد جرب ذلك فصح.

وإدمان الوضوء موجب سعة الخلق وسعة الرزق، ومحبة الحفظة، ودوام الحفظ من المعاصي والمهلكات، فقد جاء: الوضوء سلاح المؤمن، وهو محرب.

وتأخير غسل الجنابة يورث الوسواس، ويمكن الخوف من النفس ويقلل البركة في الحركات.

ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر، والكلام في الخلاء يورث الصمم، والبول في المستحم يورث الوسواس.

والبول في الماء الراكد يورث النسيان كأكل سؤر الفأر، والتفاح الحامض وكنس البيت بالخرقة، وأكل الكسبرة الخضراء وقراءة كتابة القبور والنظر إلى المصلوب والمشي بين الجملين المقطورين، وطرح القمل على الطريق، وإدمان النظر إلى البحر، ذكر ذلك أبو طالب المكي في آخر كتاب قوت القلوب.

وتجديد الوضوء بعد صلاة به، موجب لتنوير القلب والقالب.

ومن أوامره تعالى الصلاة:

ومن آفاتها تأخيرها لغير عذر ومزاحمة الوقت بها لغير ضرورة وترك الجماعة، والتهاون حتى تفوت ركعة أو تكبيرة الإحرام، فقد قيل بوجوبها. وفي الصحيح (من صلى العشاء والصبح في جماعة لم يزل في ذمة الله حتى يمسي، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء) .

وقد ذكر لي بعض العلماء عن بعض السجانين، أنه كان يسأل من يساق إليه عن هاتين الصلاتين، فلم يجد أحدا ممن دخل عنده صلاهما تلك الليلة جماعة مدة أربعين سنة. وقد سألت كثيرا ممن تقع عليه الدواهي فأجده مفرطا فيهما، وما وجدت أحدا قد أصابته مصيبة كبيرة ممن صلاهما، وما فاتتني منهما ركعة قط إلا رأيت أثرها في يومي، وفقنا الله للقيام بهما بمنه وكرمه.

وأركان الصلاة وعمدها بإجماع ثمانية: النية، والإحرام، والقراءة والقيام، والركوع، والسجود، والجلوس، والإنصراف.

فالنية: قصد وجه الله تعالى، بالعبادة المعينة، إقبالا عليها، وإعراضا عن غيرها، فإن اعترته وسوسة أجنبية دفعها، وإن كانت مما تقدم له قريبا، فقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا لم يدخل في الصلاة بل لم يزل فيما كان فيه. وتجهيز عمر الجيش في الصلاة قيام بفرض في فرض.

وحكى بعض العلماء الإجماع على وجوب حضور القلب في الصلاة والإجماع على أنه لا يجب في كلها، بل في جزء منها، وينبغي أن يكون عند الإحرام، انتهى. وقال الإمام أبو حامد: النوافل جوابر الفرائض، فمن فاته الحضور مثلا في ركعة، صلى من النوافل ما يجتمع له فيه من الحضور قدر ما فاته فيها.

ويعين على الحضور فيها، الفكرة، قبلها، وإدمان الطهارة والحضور فيها، وخفة المعدة، واستواء القامة في القامة في القيام، وقراءة سورة الناس قبل دخولها.

ويدفعها بعد الحصول، أن يطعن بسبابته اليمنى في فخذه الأيسر والتزم في التكبير خمسا: جزمها فعلا، وإعرابا، واقتران لفظها بالنية، من غير وسوسة ولا تفريط، وإرسال اليدين معها، لا قبلها ولا بعدها، والاحتراز في ألفاظها من اللحن زيادة ونقصا، ووصلها بما بعدها من دعاء، أو قراءة، حسب المذهب، من غير تراخ حتى يجتمع الفكر فيها. ومن آفات القراءة: اللحن، والتكلف في المخارج والتطريب، والتلحين. فقد نهى رسول الله ﷺ عنها، وذم فاعلها.

ومنها: أن يدخل الصلاة، فيقف مفكرا فيما يقرأ من الآيات المناسبة، وهذا أيضا مذهب للخشوع مدخل للبدعة.

ومنها أن تكون له سور معلومة، لا يقرأ بغيرها، نحو: السماء ذات البروج في العصر، عملا بما ذكره بعضهم من أن خاصيتها: عدم الدماميل، والذي عندي أن كلامه ينبغي حملة على قراءتها بعد الصلاة، إذ البدعة شر كلها، والخير كله في اتباع السنة.

ومنها: أن يداوم على القراءة ببعض سورة، لما في ذلك من مخالفة الكمال في فضل العبادات.

ومنها: التعجيل في الركوع قبل الفراغ من القراءة، حتى ربما قرأ وهو راكع، وهذا مبطل، إن وقع في الفاتحة، عند الجمهور، ومنهي عنه في غيرها.

ومنها: التخفيف جدا لغرض الإمامة، والتطويل، حتى يذهب الخشوع، أو يؤذي من خلفه، والجهر فيما يسر فيه، حتى يؤذي محاذيه مع أن ذلك عند بعض العلماء يوجب نقصا تاما في الصلاة.

ومنها في الركوع: تخفيفه جدا أو تطويله جدا، والمسابقة بها قبل التكبير، والتكبير قبل الهوي له، والدعاء فيه، وإن جاز ذلك مع التسبيح.

ومنها في الرفع: تخفيفه، حتى لا يقع الاعتدال، أو تطويله حتى يبعد، والجهر فيما بعده من الأذكار، وذكرها عند من مذهبه إنكارها.

ومنها في السجود: التزام قانون واحد من دعاء أو تسبيح، والقراءة فيه، واتباع وساوس النفس، إذ الشيطان لا يوسوس حال السجود بل ينعزل بناحية يبكي كما جاء في الحديث، وعدم إطالته، أو تقصيره، أو ذكر أحد فيه، وإن جاز ذلك.

ومنها في الرفع: ترك اليدين في الأرض وإن أبيح بمذهب، وعدم استواء الجلسة وغن أجيز ببعض المذاهب، وترك وضع اليدين على الركبتين، إذ قيل بوجوبه، كالدعاء بين السجدتين رب اغفرلي، ونحوه من غير إفراط ولا تفريط.

ومنها في الجلوس: الإقعاء المنهي عنه بمذهبه وإن جاز ذلك عند غيره.

وفي القيام: الصفن، والصفد، والصلب والاختصار، ونقص القامة بحط الرأس إلى محل القدمين، والمأمور به: جعل البصر في محل السجود، وهو يقضي باستواء القامة في القيام.

وفي الإنصراف: يتعين لفظ السلام عليكم، وكماله، إذ لم يثبت عن الشارع غيره، وإن جاز ذلك بمذهبه، كالفاتحة لقوة الخلاف، والنزول من الكمال إلى الرخصة المخوف بطلان الصلاة بها. وهذا كإزالة النجاسة بكل قلاع، والوضوء بالنبيذ، وما جرى ذلك مما لا ينكره مذهب الفاعل، وينكره غيره، والله أعلم.

ومن الآفات في الإمامة: طلبها، لغير عذر شرعي والتأبي منها لغير ضرورة، وأخذ الأجرة عليها مفردة، إن كانت من الجماعة، لا من الوقف، أو بيت المال، فإنها جائزة اتفاقا وإن اختلف في كراهتها، والتكلف بها في القراءة ونحوه، ومسابقة الإمام ومقارنته، وإن جاز ذلك بمذهبه.

وتكرير الجماعة في مسجد صليت فيه لمالكي، والدوام على ذلك من شافعي. وتكرير الصلاة الواحدة في الجماعة المختلفة، لما في ذلك من إنكار بعض المذاهب، اللهم إلا أن يكون معتادا للجماعة، ولم يجد غير ذلك، فنعم، لألا يألف البطالة.

ومنها: ترك الصلاة على النبي ﷺ فيها، وإن كان مذهبه عدم الوجوب لبركتها، وقوة الخلاف فيها.

ولا ينبغي أن يتنفل بعد السلام إلا بفاصل عادي، يقتضي خروجه عنها، ويتقي مثل النفل بعد الجمعة والصبح ونحو ذلك، لقوة الخلاف، وعدم الحرج في الترك عند القائل بالجواز وبالله سبحانه التوفيق.

التنطع في البيات أوله أو كل ليلة على مذهب قائله، أو التساهل في ذلك وفي موجبات الافطار أو مطلوباته كأن يسافر فيتورع عن الإفطار، وهو مضطر أو محتاج، أو تدركه الضرورة في الحضر فيأبى ذلك، أو يأكل ساهيا فلا يقضي ذلك خروجا عن مذهبه، لا رجوعا إلى أصله.

وعدم التعجيل بالإفطار طلبا للتمكين من غير شبهة قائمة، أو لتأخر السحور، وعملا على مجرد الوسوسة.

الحيلة بما وقع لبعض العلماء من الوجوه، حتى لا يعطيها أو كونها لمن تتبعه معرفته من أخ أو صديق ملاطف ونحوه أو لمن تصله منفعته، من دابة، أو غيرها، فإن علم فقر من ذكر وصله له على يد غيره، من حيث لا يشعر به. وهذا فيمن لا تلزمه نفقته، وإلا فلا تجزئه.

وآفات الحج كثيرة، وأهمها: كونه بمال حرام، أو مع ارتكاب حرام، كالتساهل في الصلوات، والنجاسات، والمأكولات، والذل لمن لا ترضى حاله، والتملق لهم، وعدم تصحيح القصد فيه، بتقدير إسقاط وجوبه إن كان واجبا، فإن تحركت النفس مع تقدير إسقاطه فالحامل عليه الهوى، وإلا فالعكس.

نصرة الدين

ونصرة الدين بأمور ثلاثة: الجهاد، وشروطه معروفة.

والأمر بالمعروف، وشروطه ثلاثة: كون ما أمر به معروفا متفقا على إنكار نقيضه في مذهب الفاعل والقدرة على ذلك من غير وصول ضرر يؤدي إلى فساد عليه في دين أو دنيا، أو يؤدي إلى منكر أعظم منه.

وأن يكون ذلك بمعروف حتى كأنه عبد يأمر ابن سيده. وإن أدى الأمر إلى ضربه بإذنه فهو نائبه في فعله.

والثالث من وجوه النصرة: القيام بالأسباب الموجبة لبقائه من علم أو عمل.

فالعلم كتاب الله وسنة رسوله ﵊ وما ولاهما من فقه ولغة ونحوها.

والعمل: الصنائع الأصلية، كالحدادة والتجارة، وشبهها.

التسليم في الحكم

وأما التسليم لأمره تعالى، فالأمر قسمان: تكليفي، وتعريفي.

فالتعريفي: ما يورده عليك من المرادات القهرية، ويعينك على التسليم له فيه علمك بأنه رحيم بك، عالم بما أنت عليه لطيف بك في جميع أحوالك، ولا يقدر على دفع ما وضع غيره، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. فكما ليس لغيره حكم ليس لغيره اختيار.

وأما التكليفي فأربعة: التوبة، في المعصية، وشهود المنة في الطاعة، والصبر على البلية، والشكر على النعمة.

والتوبة: الخروج عن الذنب لله، ولما به وعد الله، لا لخوف الخلق، ولا لطلب الرزق.

ولها فروض ثلاثة: رد المظالم، واجتناب المحارم، والنية ألا يعود.

رد المظالم

فالمظالم: مالية، وعرضية، ودينية، ونفنسية، وحرمية.

فالمالية: يجب ردها إجماعا.

والعرضية: خلاف، مشهوره وجوب الاستحلال.

وفي النفسية: خلاف. إن لم تتعلق بالمال. ويتعين في الحرمية عدم الاستلحلا.

وفي الدينية تختلف الأحوال.

فإن عدم من وجب له الحق، أو نائبه انتقل الحق إلى المساكين، إن كان مما ينتقل إليهم. وقد ذكر بعض العلماء، أن من استغفر لمظلومه دبر كل صلاة خمسا وفَّى حقه، وأظنه في العرض، والله أعلم.

والذمي، كالمسلم في عرضه وماله ونفسه كأنه لم يعط ذمته إلا ليحفظ بذمة الإسلام، وقد نص على ذلك في العرض أبو بكر بن العربي ﵀ وغيره.

ويجزيء التحري في مقدار ذلك.

والتوبة من ذنب مع المقام على غيره، صحيحة، والكمال التوبة من كل ذنب، وهي واجبة على الفور، فيجب من تأخيره لها التوبة من التأخير، كما يجب على مدمن الخمر التوبة منه ومن عدم النكير على جلسائه.

وذكر الذنب لا يوجب التوبة منه، بل ندبها على الصحيح، إن لم يكن فرحا بذكره، فيجب التوبة من فرحه به ورضاه بوقوعه، والعودة له هل توجب رجوع إثم قولان، والصحيح: لا، والله أعلم.

المحارم

الغصن الأول المحارم اللسانية والمحارم التي يجب اجتنابها في اللسان أربعة: الكذب والغيبة، والفضيحة، والباطل.

الكذب

فأعظم الكذب الكذب على رسول الله ﷺ فيما يوجب حكما، أو ينقض أصلا.

ثم الكذب في الأخبار التي لا توجب ذلك عنده، وإن أوجبت مصلحة، كصلوات الأيام والليالي الفاضلة. والآيات وسائر الأحاديث الموضوعة، وروايتها من غير بيان إثم، كعامل بها، وهي ما روي عن أبي بن كعب ﵁، في فضائل السور، سورة سورة، وقال الشيخ أبو عبد الله البلالي: وأخطأ من ذكره من المفسرين.

وقد قال ﷺ: (من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار) قيل وهذا تبشير بسوء الخاتمة. وحكى إمام الحرمين قولا في الإرشاد بتكفير الكاذب عليه ﷺ متعمدا، وهو ضعيف.

ثم الكذب على العلماء في نقل حكم، أو ما يقتضيه، وإن وافق الحق، لأن للوارث من الحرمة ما للموروث في باب ما ورث عنه.

ثم الكذب فيما يوجب حكما من أحوال الناس، وهي شهادة الزور المقتضية للتلبيس على الحاكم الشرعي، حتى يخرج الحكم في غير ما وضع له، ولذلك عزمه النبي ﷺ فقال: (ألا وقول الزور) مرتين أو ثلاث. وجاء: (من شهد زورا علق من لسانه يوم القيامة) .

ثم الكذب باعتبار التحكم على الله بالحتم بجنته أو ناره لأحد، وقد قيل: إن هذا كفر، وفي الحديث عنه ﷺ (من تألى على الله يكذبه) وهذا في غير المعين في النص منه ﵊ في الجهتين.

ثم الكذب على المنام، لأنه لعب بما هو من أجزاء النبوة، وقد قال ﵊: (من تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بعاقد) .

ثم الكذب فيما يوجب فوات حق مسلم، أو أخذ ماله، كالكذب في ثمن السلعة، ليأخذ فوق معتادها، أو الشهادة عليه بما لم يجب، أو السعي للظالم بغير حق.

ثم البهتان وهو: رمي المرء بما لم يفعل مما لا تعلق له بك، أو له بك تعلق. قال الله سبحانه: (وَمَن يَكسَب خَطيئَةً أَو إِثمًا ثُمَّ يَرمِ بِهِ بَريئا فَقَد احتَمَلَ بُهتانًا وَإِثمًا مُبينا) .

ثم الكذب باليمين بالله تعالى، فقد جاء (اليمين الغموس تترك الديار بلاقع) وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار.

وقال ﵇: (اليمين منفقة للسلعة ممحقة للمال) وقال: (من حلق على يمين وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان) . ثم الكذب فيما يوجب ضررا غير متعلق بمال، ولا غيره، كمدح السلعة بما لا يوجب زيادة في الثمن، والكذب في الأراجيف المشوشة للذهن، والمضحكات، ونقل ذلك، فقد قال ﵇: (كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع) وقال: (بئس مطية الكذب زعموا) .

وقال: (إن الرجل ليتكلم بكلمة يرضي بها جلساءه تبلغ من سخط الله ما لم يظن) .

ثم الكذب في المدح لتحصيل منفعة، والكذب في الوعد يخلفه، والكذب في تزكية المرء لنفسه لتحصيل غرض، وقد قال رسول الله ﷺ: (إذا مدح أحدكم أخاه فليقل: أحسبه، ولا أزكي على الله أحدا) وقال ﵇: (ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان) وقال: (المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور) ونهى ﷺ عن النجش، وهو: أن يزيد في السلعة لا لرغبة، بل ليخدع غيره.

ويباح الكذب في مواضع: منها الجهاد لتفريق كلمة الكفار، وكذا الفسقة، المجاهرين عند الأمن من شرورهم.

ثم الكذب في الذب عن مال مسلم، وعرضه، من ظالم.

ثم الكذب في ستر معصيته أو معصية غيره.

ثم الكذب في إصلاح ذات البين.

ثم الكذب في إجبار قلب المرأة والولد.

وبالجملة فالكذب لا يباح لجلب نفع مجرد وإنما يباح لدفع ضرر إذا كان أعظم مفسدة منه.

وفي المعاريض مندوحة، فقد كان بعض السلف إذا طلب في البيت وكان هناك يقول لأهله: قل لهم: اطلبوه في المسجد وقد كان أبو بكر ﵁ يأمر جاريته بذلك. ولن يبلغ العبد حقيقة الصدق حتى يصدق حيث لا ينجيه إلا الكذب.

ويعين على الصدق في القول، قراءة: إنا أنزلناه في ليلة القدر كما أشار إلى ذلك أبو الحسن الشاذلي ﵁ ونفعا به، بمنه وكرمه.

الغيبة

وأما الغيبة، فهي ذكرك أخاك بما فيه مما يكره لو سمعه، وفي الحديث، أنها أشد من ثلاثين زنية في الإسلام، وفي الكتاب العزيز ذمها وتشبيهها بأكل لحم الميتة.

وأعظمها ما يترتب عليه حكم، كأن تكون بقذف ونحوه، ثم ما يترتب عليه ثلم، كالأفعال المخلة بالمروءة، والدين، ثم ما يكون صفة للشخص، كالعرج، والعور، ونحوه مما لا يكتفي في تعريفه بدونه، ثم ما يكون راجعا لمتعلقاته، كبيته، وكلبه، ودابته، ونسبه وثوبه، إلى غير ذلك.

وتباح في الرواية، والشهادة تعديلا وتجريحا، وفي المشاورة تحذيرا وتحرزا، وفي الاستفتاء، والخصومات، والتكلم في حق المجاهر بالبدع والكبائر، فيما جاهر به.

وقال ﵊ في المشاورة له في النكا: (أبو الجهم ضراب ومعاوية صعلوك) ولم ينكر على هند لما استفت في أبي سفيان وتكلمت عنده أن أبا سفيان رجل شحيح، وقال ﵇: (من ألقى جلباب الحياء من وجهه فلا غيبة فيه) فهؤلاء تباح غيبتهم إلا إن ذكرهم اشتغالا بعيبهم، فليتق المؤمن من ذلك، فإنه نقص، وإن لم يكن حراما، وقال ﵇: (طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس) ومن أقبح الغيبة ذكر عيب أخيك بإظهار الشفقة عليه، فيحصل المقصود من غير تهريج، فيقال: مسكين فلان، لقد أساءني حاله، وغمني ما هو عليه، إلى غير ذلك.

وذكر رجلين ما اطلعا عليه من رجل ليس بغيبة، وكذا ذكر غير معين، ولا محصور بأهل بلد وقرية، ووجه الخلاص من الغيبة: بذكر قبحها، وذكر عيبك، وأن المغتاب عاجز عن إصلاح نفسه، كعجزك.

وقال ﵇: (من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته فيفضحه، ولو في جوف بيته) وجاء: (لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك) . وقال بعض العلماء: (الغيبة صاعقة الدين وهي بساتين الملوك، ومراتع النساء، ومزبلة المتقين، وفاكهة القراء، وإدام كلاب الناس) وقال إبراهيم بن أدهم، ﵁: (صحبت أكثر رجال الله بجبل لبنان، وكانوا يقولون: يا إبراهيم إن رجعت إلى أبناء الدنيا فأعلمهم أن من يكثر الأكل لا يجد للطاعة لذة، ومن يكثر النوم لا يجد للعمر بركة، ومن يكثر الكلام بفضول أو غيبة، فلا يخرج من الدنيا على السلامة) .

وقول الرجل لصاحبه عند نهيه عن الغيبة: ما قلت إلا ما فيه، كفر، أو قريب من الكفر إن اعتقد حليته، بعد العلم بتحريمه، والله أعلم.

الفضيحة

وأما الفضيحة فأربعة أنواع: سعاية، وبهتان، ونميمة، وإفشاء سر.

فالسعاية: النقل للظلمة على وجه الإذابة، وقد بحث عن فاعلها فلم يوجد قط إلا ولد زنى. وسعى رجل بمال يتيم إلى ابن عباد الأندلسي، فأجابه: المال ثمره الله، والولد أصلحه الله، والنمام لعنه الله.

والبهتان: ذكر ما في المرء المسلم، في وجهه حتى يبهت إذا لم يجد مخلصا. وما ليس فيه مما يوجب ذلك، هو البهتان العظيم، وقد تقدم.

والنميمة: نقل الحديث للغير على وجه الإفساد، وقد قال ﵇: (لا يدخل الجنة قتات) وهو النمام، يعني لا يدخلها في أول السابقين، وحديث: إن هذين يعذبان مشهور.

وإفشاء السر: ضابطه: كل ما حدثت به مما تظن إفرادك به، ولا يجوز لك إفشاؤه. وقد قال ﷺ: (المجالس بالأمانات) .

وقال ﵇: (إذا حدثك الرجل ثم التفت فهي أمانة) وقال ﵇: (المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم) وهذا فيما لا تعلق الحق الغير به، فإذا شوور على غصب مال، وقتل نفس، أو الزنى بأهله، وجب تحذيره، بقدر الإمكان، ما لم يؤد إلى ضرر أعظم.

وتباح النميمة لتفريق كلمة الكفار والفساق.

ويحرم ذكر حال الزوجة في فراشها، إذ هي أمانة عند الزوج، وقد عظم النبي ﷺ أمر ذلك. وسئل ابن عمر عن سبب أمر وقع بينه وبين زوجته فقال: قبيح بالرجل أن يفشي سر أهله، ثم سئل عن سبب طلاقها فقال: لا يحل الكلام فيمن هي أجنبية عني.

وقد سمى الله النمام فاسقا فقال: (إِن جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوا) فلا يحل لمسلم نقل السماع عنه لفسقه، إلا بعد التثبت والتبين، ويقال: من نقل لك، نقل عنك، ومن قال لك قال فيك.

الباطل

وأما الباطل: فكل شيء ليس من الحق، ولا يهدي إليه، قال الله سبحانه: (فَماذا بَعدَ الحَقِ إِلاّ الضَّلَل) .

ومن الباطل: السحر، والطلسمات، والعزائم، والأشكال، والموالد، والخط والفأل، والقرعة.

قيل: والمنطق والجدل، والكلام، والموسيقى، يريد إذا لم يكن الأربعة مقصودة لرد باطل أو إثبات حق، فلا يحل الكلام لمسلم في ذلك، تعلما، وتعليما، إلا لذلك. ولا بأس في ذلك بحثا ونظرا، من غير تعمد لمن كمل عقله وعلمه، وفرغت نفسه عن الهوى.

وفي الصحيح: (إِذا ذُكر القدر فأمسكوا) واتفق مالك والشافعي وأحمد وسيفان وأبو يوسف على تحريم الكلام في علم الكلام. وقال بعض شيوخنا: ليس في التوحيد مشكل إلا الكلام والرؤية والقدرة الاكتسابية، وكل ذلك يعتقد فيه الحق ولا يتعرض لما وراء ذلك من الشبه فلم يتكلف السلف ﵃ الكلام في التلاوة والمتلو، ولا في الاسم والمسمى، ولم يتكلفوا تأويل الصفات السمعية المعارض ظاهرها للمعقول بل يعتقدون كمال التنزيه، وفي التشبيه، ويقولون فيها ما قال مالك في الاستواء إذ قال: الاستواء معقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة، وقد سئل الحسن ﵁ عن الله فقال: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن سألت عن أسمائه فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وإن سألت عن أفعاله فكل يوم هو في شأن.

وقال الباجي عن شيخه السمناني: إن القول بأن النظر أول الواجبات مسألة من الاعتزال بقيت في المذهب على من اعتقدها نقلها ابن أبي جمرة وقال بعض العلماء: ن أردت السلامة في اعتقادك، فلا تتبع الشبه، ولا تطلب الكيفيات في أمور الآخرة.

ومن القبيح ما يقع للعوام، وينبغي للطالب، بل يجب عليه التحرز منه، ألفاظ منها: قولهم: إذا كان في السماء من يحميه، ما في الأرض من يؤذيه. وقولهم، عند وقوع نازلة، أو اعتراض عارض: أي شيء عملت تحت الله، وهذا مع كونه مشعرا بالجهة، مؤذن باعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى.

وقولهم: يا حليما، لا يتعجل.

وإطلاق أشياء في أسماء الحق تعالى، مما لم يسم نفسه بها في كتابه، أو على لسان نبيه، وإن كان ذلك ثابتا معناه له تعالى، فالصحيح، أنه لا يجوز أن يسمى، إلا بما سمى به نفسه وإن كان مشتقا من أسمائه، ولا خلاف في منع غير المشتق، حتى قال بعضهم: إنه لا يجوز إطلاق الصفة في حقه تعالى، وإن كانت الصفات ثابتة له، إذ لم يطلقها على نفسه.

ومن ذلك، نسبة بعض الألفاظ المعجمة المجهولة المعنى، إلى أنها أسماؤه تعالى، حتى ربما فضلها بعض الجهال على المعربة لما يشاهد من خاصيتها، وقد سئل مالك عنها فقال: وما يدريك لعلها كفر، نقله المازري وكان بعض المسلمين يعزم على جان بحضرة بعض النصارى، وكان يضحك منه، فسأله عن ذلك، فقال: عجبا منك تسب ربك ونبيك، وأنت تظن أنك في شغل من ذلك.

ومن ذلك ما وقع لبعض الصوفية، من قولهم: أنا هو، وهو أنا، مما يوهم الاتحاد، والحلول، وهذا لا يجوز اتباعهم فيه، ولا يجوز لأحد أن يسلم لقائله حالة سماعه وإن ساغ له تأويله بعد وقوعه، وانقراضه، بما يوافق الحق، مع إقامة رسم الشرع فيه، وإن صح له اعتقاد قائله مسلما ونحوه وقد قتل الحلاج بإجماع أهل زمانه إلا أبا العباس بن سريج، فإنه قال: لا أدري ما أقول، وأخرج بسببه جماعة عن بلدانهم، ولم يكن ذلك قادحا فيهم، ولا في مخرجهم، ولا المنكر عليهم.

وقد وقع كثير من هذا النوع، كابن الفارض، وابن العربي، والششتري، وابن سعبين، مع إمامتهم، في العلم، وظهورهم بالديانة، فليتق المؤمن ذلك، مشفقا على دينه، فارًّا من موارد الغلط، راجعا لأصول الاعتقاد، قائما مع الحق بالكلام في القول لا في القائل وقائلا في مثل أولئك القوم: ما كان من قولهم موافقا للكتاب والسنة، فأنا أعتقده، ومالا فأنا أكل علمه إلى أربابه منزها قلبي عن اعتقاد ظاهره، وإياهم كذلك وقد نص على ذلك الشيخ ولي الدين العراقي في أجوبة المكيين فانظره.

ومن ذلك، قول: ياهو، في استغاثته بالله وندائه، لما في ذلك من الإيهام والتسوي، وعلل أخرى ذكرها النحاة، وغيرهم.

ومن ذلك إطلاق: شيء، وعين، وثابت، وحق، وذات، وغير ذلك من الأسماء المقتضية لإثبات الذات أو الصفات الخارجة عن الأسماء الحسنى التي لا تشعر بالأدب والافتقار، وإنما يجوز إطلاق هذه في باب التعليم.

كما أنه لا يجوز: ياهو، إلا إلى رجل استغرق في التعظيم، حتى لم يبق من رسومه غير الإشارة، ولم يجد حاله إلا في الإبهام، وهذا محكوم عليه، فيسلم له، كما نص عليه أئمة هذا الشأن، والله أعلم وبه التوفيق.

ومن ذلك قول الرجل لمن يعذله، ويلومه على تفريطه: ما وفقت لذلك، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، وهو كقول الكفار (لَو شاءَ اللَهُ ما أَشرَكنا) يريدون الاحتجاج لأنفسهم بالقدر، فلو قالوا على جهة الأدب لكان حسنا، إذ لو شاء الله لهداهم أجمعين، وإنما كانوا في ذلك مذمومين، لقصدهم نقض الحكم بنفي الأسباب، رجوعا للقدر. وليس وصفة تعالى بالحكيم، بأولى من وصفه بالقدير، ولا بالعكس، فالقيام مع جهة تعطيل للأخرى.

ومن ذلك قول الرجل لمن يسأله عن حاله السيىء كيف هو؟ أن يقول: كيف قدر الله فينسب القبيح إلى الله مولاه، من غير احتشام، ويتسخط قضاءه، إذ يرد ذلك إليه، بإشعار الغبن، حتى كأن الله لم يقدر، إلا ذلك.

ومن ذلك، قول بعضهم لمن يساله عن حاله: بخير من الله، بشر من نفسي، وهذا إشعار باعتقاد الفاعلية، وإن كان أدبا، والاكتشافء بقوله: بخير كاف في الجواب، والمؤمن بخير على كل حال، كما قال رسول الله ﷺ.

ومن ذلك قول بعضهم لمن يسأله عن حاله:

أقولُ بِخَيرٍ وَلَكِنّهُ ... كَلامٌ يَدورُ عَلى الأَلسنِ

وهذا أيضا جمع إساءة الأدب مع الله بعدم الرضا بما آتاه، والتعرض للشكوى بما يرد عليه منه. وتتبع ذلك يطول، وقد شفا فيه الغليل ابن خليل السكوني، وأبو إسحاق بن دهاق في جزئيهما في لحن العامة، فمن أراد ذلك ليطالع كلامها، لكن بشروط ثلاثة: أحدهما: أن ينظر ذلك لنفسه، لا لينتقص به غيره.

والثاني: أن يكون ذلك بعد إحكامه الاعتقاد، في جميع أموره.

الثالث: ألا يكثر القلقلة بذلك، فيشوش على عوام المؤمنين، وخاصتهم.

وهذه الشروط لازمة، لمن أراد مطالعة كتاب تلبيس إبليس على الصوفية.

ويزاد عليها: تحسين الظن بهم، بنفي ذلك مرة، وتأويله أخرى، والتسليم للقائل فيهم، إذ لم يتكلم إلا بعلم، واحترامهم إذا كانوا على قدم الصدق مع الحق.

ولا يبعد أن يكون للولي الهفوة والهفوات، والزلة والزلات، وإنما العظيم عند الله الإغترار والعناد والخروج عن الحق إلى ضد المراد، فليسئل الله العافية.

ومن العظائم، الكلام في تفسير القرآن بالرأي، من غير استناد إلى علم، وهو تحريف إن خالف، وإثم إن صادف، وقد قال رسول الله ﷺ: (من قال في القرآن برأيه فصادف فقد أخطأ، وإن أخطأ فقد كفر) .

ومن تحريفه: ترقيعه بالألحان، كالغناء، والهذ في قراءته، حتى يسقط الحروف ويخل بها، وكل ذلك حرام إجماعا.

ومن الباطل: الغناء، والشعر المذكور في القدود، والخدود، والشعور، والخمور، وما يرجع إلى ذلك، والزمر، والطبلن والشبابة، ونحو ذلك، وإن قيل بجواز بعض ذلك، فقول من لا يعتد قوله.

فقد جاء في تفسير قوله تعالى: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَشتَري لَهوَ الحَديثِ) أنه الغناء، وسئل مالك عنه فقال: أمن الحق هو قالوا: لا، قال: (فَماذا بَعدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلل) وقال ابن المبارك: السماع ينبت النفاق في القلب وقال بعض السلف: السماع مرقاة الزنا.

وقال الشيخ أبو العباس المرسي ﵁: من كان من فقراء هذا الزمان آكلا لأموال الظلمة، مؤثرا للسماع ففيه نزعة يهودية، قال سبحانه: (سَمَّاعونَ لِلكَذِبِ أَكَّالونَ لِلسُّحتِ) .

وقال الشيخ أبو الحسن ﵁: سألت أستاذي عن السماع فأجابني بقوله تعالى: (إِنَّهُم أَلفَوا ءاباءَهُم ضالِّينَ) وقال ابن العربي: السماع في هذا الزمان لا يحل أن يقول به مسلم.

وقال أيضا: السماع كله بطر، وما سمع الشيوخ الأتقياء إلا تنازلا، لإصلاح أبدانهم لألاّ تنتهك، أو لإخوانهم، حتى يلقوا إليهم الحق في قالب الباطل، مع أنه لا نص من الشارع، بجواز ولا منع، عند توفر الشروط.

وقال ابن مسعود لقوم وجدهم يذكرون جماعة. والله لقد جئتم ببدعة ظلما، أو لقد فقتم أصحاب محمد علما.

ويقال: إن الرقص أحدثه أصحاب السامري لما لقوا العجل. وما ينسبونه للنبي ﷺ من التواجد عند إنشاده: لسعت حية الهوى كبدي....

فباطل، وكذا كل الأحاديث التي يستشهدون بها في هذا النوع.

وسئل مالك عن جماعة، يأكلون كثيرا، وذكرت له أحولهم، فضحك، ثم قال: مجانين هم ومن قال بجواز السماع، فإنما قال ذلك عند توفر شروطه الثلاثة التي هي: وجود الزيادة به في الإيمان، والنشاط به في العبادة.

الثاني: السلامة مما ينكره ظاهر الشرع، كالاجتماع مع النساء، وسماعهن، مما يوجب تحريك الشهوة عندهم، وكذا الأحداث.

والثالث: ألاّ يكون مقصودا غيره على وضعه، من غير رقص، ولا صراخ، ولا إساءة أدب في الذكر، وغيره، مع كون ذلك مرة في العمر، ولا يحضره مقتدى به، إلا مختفيا، والله أعلم.

والصواب لك أن تتكلم، حيث تعلم أنه يشتهى كلامك، إلا لضرورة فادحة بقدرها، كنت في هذا كله كبيرا أو صغيرا، كان المشتهى ذكرا أو أنثى.

ويحرم الإطراء بالمدح، والمدح بالمحرم، كالظلم بما يقوي عليه، أو يرجع إليه، كالشجاعة فيه، والثناء على أهل البدع، والأهواء كالزمخشري وكتابه، إذ في ذلك حط لأهل السنة، وترفيع له عليهم، ودلالة للخلق على ما فيه مهلكة، وإن سلم منها، فلا يسلم منها غيره، وربما كان سبب تورطه ثناؤه، وقال ﷺ: (لا تقولوا لمنافق سيد فإنه إن كان سيدا فقد أسخطتهم الله تعالى) وقال لرجل مدح عنده رجلا: (قطعت عنق صاحبك) وقال: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) يعني مع اعتقاد إباحته، وقال (ملعون من سب والديه، قالوا: يا رسول الله كيف يسب والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) وقال لامرأة لعنت ناقة لها: (لا تصحبنا ناقة ملعونة) وقال: (من قال لمؤمن: يا كافر، إن كان كما قال وإلا فقد باء فيها) وقال: (إذا دعى العبد على ظالمه قال الله تعالى: عبدي أنت تدعو على من ظلمك ومن ظلمت يدعو عليك، فإن اردت أن أستجب لك أستجب عليك) وقال: (من حلف بغير دين الاسلام فهو كما قال) يعني إن كان معتقدا تعظيمه، وقال (من حلف بالأمانة فليس منا) وقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) وقال: (لا تحلفوا بطلاق ولا عتاق فإنها من أيمان الفساق) . وقال (ويل للصانع من غد وبعد غد، والتاجر من لا والله وبلى والله) وقال: (إن الله يحب أن يحلف به فاحلفوا به فاحلفوا بالله وبروا واصدقوا) وقال: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله) وقال: (من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) .

وقال: (كل يمين وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله ما لم يكن طلاقا أو عتاقا) وبه أخذ الليث وجماعة من العلماء، وقالت عائشة: لغو اليمين لا والله وبلى والله الجاري على الألسن. ونهى ﷾ عن كثرة الحلف وعدم التثبت فيه فقال الله تعالى: (وَلا تَجعَلوا اللَهَ عُرضَةً لأَِيمانِكُم) وثبت عنه ﵇ أنه آلى من نسائه شهران وكان أكثر أيمانه: (لا ومقلب القلوب) .

فخرج من مجموع الأحاديث، والآيات أنه لا ينبغي كثرة الأيمان، ولا فقدها رأسا، لما في ذلك من عدم التعظيم في الجانبين.

وقال الله تعالى في الظهار (وَإِنَّهُم لَيَقولونَ مُنكَرًا مِنَ القَولِ وَزورا) وقال عز من قائل: (وَلا تَنابَزوا بِالأَلقاب) وقال سبحانه: (لا يَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ) الآية وقال: (وَلا تَجَسَّسوا) والتجسس: السؤال عن أحوال الأشخاص من حيث القبائح. وقال تعالى: (وَقولوا لِلنّاسِ حُسنًا) وقال عز وعلا: (وَلا تَسُبوا الَّذَينَ يَدعونَ مِن دُونِ اللَهِ فَيَسُبوا اللَهَ عَدوا بِغَيرِ عِلم) الآية، وقال ﷻ: (ياأَيُها الَّذَينَ ءامَنوا اتَّقوا اللَهَ وَقولوا قَولًا سَديدًا، يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم) وقال تعالى: (لا تُبطِلوا صَدَقاتِكُم بِالمَنِّ وَالأَذى) .

وقال تعالى: (وَلا يَغتَب بَعضُكُم بَعضًا) ثم أجمل الكل في قوله: (لا خَيرَ في كَثيرٍ مِن نَجواهُم إِلاّ مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعروفٍ أَو إِصلاحٍ بَينَ الناسِ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ اِبتِغاءَ مَرضاتِ اللَهِ فَسوفَ نُؤتِيهِ أَجرًا عَطيما) فحصر الشر بذكر الخير ونهى سبحانه عن النجوى (إِنَّما النَّجوى مِنَ الشَيطانِ لَيَحزُنَ الَّذَينَ ءامنوا وَلَيسَ بِضارِّهِم شَيئًا إِلاَّ بِإِذنِ اللَهِ) وقال: (فَلا تَتَناجَوا بِالإِثمِ وَالعُدوان) وقال ﵇: (لا يتناجى اثنان دون واحد) .

قال العلماء: وكذلك الجماعة إذا أفردوا واحدا منهم، ولا بأس باثنين دون اثنين وجماعة دون جماعة إن أمنت الفتنى. وقال ﵇: (من ترك المراء وهو محق بنيت له بيتا في أعلى الجنة ومن ترك المراء وهو مبطل بنيت له بيتا في ربض الجتة) وقال: (إن الله يبغض الألد الخصم) وقال: (آية المنافق ثلاثة: إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا ائتمن خان) .

وقال ﵇: (إن الله رفع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب) . وقال (أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك) وقال: (أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد وأصدقها الحارث وهمام) وقال: (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) قيل: ذلك خاص بزمانه ﵇. وقال: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)، وقال: (لا تسبوا البرغوث فإنه أيقظ نبيا للصلاة) وقال: (لا تسبوا الريح فإنها مسخرة) وقال: (لا تسبوا الديكة فإنها توقظ للصلاة)، وقال: (ما سبَّ قوم أميرهم إلا حرموا خيره) وقال: (الكلام في الفتنة دم يقطر) وقال: (من يرد هوان قريش أهانه الله) وقال: (إياكم والنذر فإنما يستخرج به من البخيل) وقال: (لا يقل أحدكم: أعطني إن شئت وليعزم المسألة فإنه لا مكره له) وقال: (لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان وليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان) وقال: (حدثوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله) وقال: (لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي) وقال: (إياكم ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان) وقال: (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي) وقال: (اذكروا موتاكم بخير فإنهم أفضوا إلى ما قدموا)، وقال: (لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء) وقال: (إن الله ينهاكم عن وأد البنات وعقوق الأمهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) .

وقال: (المؤمن يعذب ببكاء أهله عليه) .

قال العلماء: إذا أوصى به أو كان من عادته، ولم يوص بتركه. وقال: (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية) وقال: (إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء) وهو الذي يظهر ما يكني الناس عنه وقال: (احثوا التراب في وجوه المداحين) وقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبد الله ورسوله) وقال: (لا تخيروا بين الأنبياء) يعين بالخصائص والأقيسة، إذ التفضيل لا تقتضيه الخصائص بل هو بأمر من الله. وقال: (من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه ويجيب دعوته) وقال: (لا تقولوا قوس قزح ولكن قولوا: قوس الله فإن قزح اسم الشيطان لعنه الله)، وقال: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ شاتمه أو سابه فليقل: إني صائم) وقال: (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له) وقال: (من سئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار) وقال: (لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموهم) وقال في أمراء الجور فيمن دخل عليهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم: (عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) وقال: (البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي) وقال: (من سمع الأذان ولم يجب فقد جفا) وقال فيما يروى عن ربه: (من أحدث فلم يتوضأ فقد جفاني ومن أحدث فتوضأ ولم يصل فقد جفاني، ومن أحدث فتوضأ فصلى فدعة ولم يستجب له فقد جفوته ولست برب جاف) وقال: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) وقال: (إذا سألتم الله فاعظموا المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء قالوا: إذا نكثر يا رسول الله قال: الله أكثر) وقال: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي) وقال مولانا جلت قدرته، ذاما للألداء في الخصومة والتفيهق في الكلام والتعزز بالإثم: (وَمِنَ الناسِ مَن يُعجِبُكَ قَولُهُ في الحَياةِ الدُّنيا) الآية. وذم ﵇ الثرثارين، والمتفيهقين والمتحذلقين في الكلام، ونهى ﵇ عن النعي وعن قول الرجل ابتداءً: عليك، ونهى عمر ﵁ عن رطانة الأعاجم، وقال: إنها خب.

وأما النهي عما يخص بجانبه ﵇، كرفع الصوت عليه، وقول: راعنا، وندائه من وراء الحجرات، ودعائه كدعائنا، فقد ارتفعت أحكامه بوفاته. نعم بقي توجه الطلب بذلك في مسجده، وبين يدي قبره، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. وينبغي أن يتأدب بأدبه مع من كان من نسبته من عالم أو ولي أو صالح ونحوه، بهذه الآداب. وقال ﷺ: (ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة) .

وفرائض اللسان المجردة عن الأفعال خمسة: الشهادتان، والصلاة على النبي ﷺ مرة في العمر، والقول بالحق، والقضاء بالعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط ذلك، لا رماية في عماية، كما يفعله بعض أهل هذا الزمان، فنسأل الله العافية والسلامة بمنه وكرمه.

ويستعان على حفظ اللسان بثلاث أشياء: شغله بالذكر الدائم، والخلوة عن الخلق، وقلة المطعم.

ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، وكان بعض السلف، يضع في فمه حجرا، وبعضهم يكتب كلامه، وذكر النسائي رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي بكر الصديق ﵁ أنه دخل على سيدنا عمر بن الخطاب فوجده يجذب لسانه فكلمه في ذلك فقال: مده يا عمر، هذا أوردك المهالك، وقال ﵊: (وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) وقال: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) وقال بعض السلف: لو كان الكلام فضة لكان الصمت ذهبا، وفي الخبر: (النجاة في الصمت) .

قال العلماء ﵃: وإذا استوى الكلام والصمت في المصلحة فالمقدم الصمت وقتل شهيد في المعترك فقال قائل: هنيئا لك الجنة، فقال ﵊: (وما يدريك لعله كان يبخل بما يعنيه ويتكلم فيما لا يعنيه) ومن أراد السلامة من آفات اللسان فليكثر من قراءة: قل أعوذ برب الناس، وسورة القدر، وسورة القدر، إلى غير ذلك مما ذكر أصحاب الخواص من السماء القهرية، ونحوها.

الغصن الثاني المحارم السمعية