. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي بعض الروايات: بدون ذكر اسم علي.

وفي رواية ابن عبدالملك: عطف أبا إسحاق السبيعي على أبي ربيعة.

لكن يبدو أن ذكر أبي إسحاق هنا خطأ، وذلك لما يلي:

أوَّلًا: أن الجمع الكبير روى الحديث عن شريك بدون ذكر أبي أبي إسحاق.

ثانيًا: أن بعض الأئمة نصُّوا على أن هذا الحديث مما تفرد به أبو ربيعة، وتفرد به عنه شريك.

* قال البزَّار عقبه: ولا نعلم روى هذا الحديث عن عبدالله بن بريدة إلا أبا ربيعة، ولا نعلم روى عن أبي ربيعة إلا شريكا، والحسن بن صالح. ا. هـ

* وقال الدارقطني في الأفراد كما في أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر (١/ ٢٩١): تفرد به أبو ربيعة الإيادي، عن ابن بريدة، عن أبيه. ا. هـ

وتصحَّف في رواية أبي أحمد الزبيري عند الروياني شريك إلى إسرائيل!

ومن خلال هذه الطرق، يتبين أن الراجح من رواية شريك: عدم ذكر علي في الإسناد، وأن الحديث من مُسنَد بريدة، وإنما وهم فيه ابن قادم، ولعل سبب وهمه أنَّ لعلي ذِكرًا في الحديث، فجعله الراوي في الإسناد.

لكن يبقى أن الحديث من أفراد شريك، عن أبي ربيعة، والأول معروف بسوء الحفظ، والثاني: قال عنه أبو حاتم - كما في الجرح والتعديل (٦/ ١٠٩) -: منكر الحديث. بينما خالفه ابن معين فقال: ثقة! وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء، وقال الحافظ عنه: مقبول.

ولتفرد شريك والإيادي بالحديث، لا يطمئن القلب إلى تصحيحه، بل هو إلى الضعف أقرب، وقد أشار إلى ذلك الترمذي حين قال عنه - كما في تحفة الأشراف (٢/ ٩٣)، وجامع المسانيد لابن كثير (١/ ٤٨٣) -: غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك. ا. هـ =