نفائس تویل

الثالث : البحث في الحقيقة والمجاز............................................... 120

الرابع : ما تعرف به الحقيقة..................................................... 122

الخامس : تحقيق معنى قولهم : المجاز لا يستعمل في غير مواضعه...................... 122

السادس : البحث في أقسام الخطاب وبيان مراتبه.................................. 123

السابع : البحث في أقسام الكلام المفيد......................................... 124

الثامن : في جواز الاشتراك ووقوعه............................................... 124

التاسع : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.................................. 125

العاشر : في حد العلم وأقسامه................................................. 126

الحادي عشر : في الظن والأمارة................................................ 127

الثاني عشر : في عدم جواز العمل بالظن في أصول الفقه وأصول الديانات............ 128

المقدمة الثانية : باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما........................ 130

الأول : تمهيد................................................................ 130

الثاني : فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه واشتراك هذه الألفاظ التي يدعى فيها الاستغراق 132

أدلة القائلين بالعموم والجواب عنها.............................................. 138

الثالث : فصل في أنه تعالى يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص.............. 145

الرابع : فصل فيما يصير به العام خاصا.......................................... 146

الخامس : باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم....................... 146

السادس : فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه........................... 147

السابع : فصل في تخصيص العموم بالشرط....................................... 150

الثامن : فصل في المطلق والمقيد................................................. 150

التاسع : فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجة للعلم................... 152

العاشر : فصل في التخصيص بأخبار الآحاد..................................... 153

الحادي عشر : فصل في تخصيص العموم بالقياس................................. 155

الثاني عشر : فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة............................ 157

مخ ۵۷۱