المقصد الثاني (في المعاملات) وفيه قسمان:

(الأول - في الأمور العامة للتملكات والعقود)

وفيه بحثان:

(الأول في التملكات)

قاعدة:

الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به والعوض عنه من حيث هو كذلك.

وإنما كان حكما شرعيا لأنه يتبع الأسباب الشرعية، وأما انه مقدر فلانه يرجع إلى تعلق خطاب الشارع والتعلق اعتباري، بل يقدر في العين والمنفعة عند حصول الأسباب المحصلة له.

والتقييد بالانتفاع ليخرج تصرف الوصي والوكيل والحاكم مع عدم تحقق الملك، والتقييد بالانتفاع به ليخرج الإباحة كما في الضيف والمار على الشجرة المثمرة على خلاف، ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق، وان هذه لا تملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف.

والتقييد بالحيثية ليخرج عنه ما يعرض له من مانع الحجر على المالك، فان الملك يقتضي ذلك من حيث هو هو، وإنما التخلف لمانع.

مخ ۳۳۷