قد أتينا على ما نظمناه أولا من بيان ما قلناه : إنه لا ظاهر للمجبرة فيما تعلقوا به من كتاب الله تعالى ، وذكرنا فى ذلك ما يكفى ، وإن اتكلنا فى شرحه ومعرفة المراد به بجميعه على الكتب المعمولة فى التفسير فى هذا الباب.

ومن الآن نذكر ما يحتاج إليها فى كثير مما تلوناه وذكرناه :

** 890 مسألة فى الإلجاء (1)

** :

اعلم أن الملجأ إلى الفعل لا بد أن يقع [ منه ] ما ألجئ إليه ، والملجأ أن لا يفعل لا بد من أن لا يفعله ، وإنما يتغير حاله فيما ذكرناه بأن يتغير الإلجاء ، عن أن يكون سببا لمقارفته فيه أمرا ومفارقة أمره.

[ و] قد يكون الملجأ إلى الفعل ملجأ إليه ، بأن يعلم سبب الإلجاء أو يظنه ، وأحدهما فى ذلك يقوم مقام الآخر ، وهذا نحو خوف الإنسان (2) على نفسه من السبع المشاهد (3)، لأن ذلك يلجئه إلى الهرب مع السلامة ، ولا فرق بين أن يعلم منه أنه لو وقف افترسه ، أو يظن ذلك من حاله فيما ذكرناه ، ولو تعبده الله بالوقوف وعرفه أن له فيه الثواب العظيم ، لخرج من أن يكون ملجأ ، إن كان حاله وحال السبع لم تتغير ، فيصح عند ذلك أن يؤثر الوقوف ، وذلك لو علم

المغنى : 11 ( التكليف ) / 395 396.

مخ ۷۱۱