بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإن الله بعث محمدًا ﷺ بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة - فالكتاب هو: القرآن، والحكمة هي: السنة -؛ ليبيِّن للناس ما نزل إليهم، ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون.

فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابًا ونفيًا.

والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد وهو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده؛ لأنه ثابت ثبوتًا قطعيًا بالنقل المتواتر لفظًا ومعنى:) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: ٩)

والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين:

أولها: النظر في ثبوتها عن النبي ﷺ؛ إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحًا.

ثانيهما: النظر في دلالة النص على الحكم.

ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد؛ يميّز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي ﷺ، وقد قام العلماء ﵏ بذلك وسمّوه: (مصطلح الحديث)

وقد وضعنا فيه كتابًا وسطًا، يشتمل على المهم من هذا الفن، - حسب المنهج المقرر

للسنتين الأولى والثانية في القسم الثانوي في المعاهد العلمية وسميناه: (مصطلح الحديث) .

وقد جعلناه قسمين: القسم الأول يتضمن مقرر السنة الأولى، والقسم الثاني يتضمن مقرر السنة الثانية.

والله أسأل أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه، موافقًا لمرضاته، نافعًا لعباده إنه جواد كريم.

المؤلف

مصطلح الحديث:

أ - تعريفه ب - فائدته:

أ - مصطلح الحديث:

علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القَبول والرد.

ب - وفائدته:

معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي.

الحديث - الخبر - الأثر - الحديث القدسي:

الحديث: ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف.

الخبر: بمعنى الحديث؛ فَيُعَرَّف بما سبق في تعريف الحديث.

وقيل: الخبر ما أضيف إلى النبي ﷺ وإلى غيره؛ فيكون أعم من الحديث وأشمل.

الأثر: ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي ﷺ مقيدًا فيقال: وفي الأثر عن النبي ﷺ.

الحديث القدسي: ما رواه النبي ﷺ عن ربه - تعالى -، ويسمى أيضًا (الحديث الرباني) و(الحديث الإلهي)

مثاله: قوله ﷺ فيما يرويه عن ربه - تعالى - أنه قال: "أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم" (١)

ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي، فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظًا ومعنىً، والحديث النبوي ينسب إلى النبي ﷺ لفظًا ومعنىً (٢)، والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنىً لا لفظًا، ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه، ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ولم

(١) رواه البخاري (٧٤٠٥) كتاب التوحيد، ١٥- باب قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) (آل عمران: ٢٨) . ومسلم (٢٦٧٥) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ١- باب الحث على ذكر الله تعالى.

(٢) يستثنى من ذلك ما علم أن النبي ﷺ قاله بالوحي كالإخبار عن المغيبات في المستقبل، وكما في حديث يعلى بن أمية في الذي سأل النبي ﷺ عمن أحرم بالعمرة وهو متضمخ بطيب، فسكت النبي ﷺ حتى جاءه الوحي بذلك، فمثل هذا ينسب إلى النبي ﷺ لفظًا لا معنى (المؤلف) .

ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع.

ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد.

أ - تعريفه ب - أقسامه مع التمثيل ج - ما يفيده:

أ - المتواتر:

ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.

ب - وينقسم المتواتر إلى قسمين:

متواتر لفظًا ومعنىً، ومتواتر معنىً فقط.

فالمتواتر لفظًا ومعنى: ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه.

مثاله: قوله ﷺ: "من كذب عليَّ مُتعمدًا فليتبوَّأ مقعدَه من النار" (١) . فقد رواه عن النبي ﷺ أكثر من ستين صحابيًّا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير.

والمتواتر معنى: ما اتفق فيه الرواة على معنىً كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص.

مثاله: أحاديث الشفاعة، والمسح على الخفين، ولبعضهم:

مما تواترَ حديثُ مَنْ كَذَبْ

وَمَنْ بَنَى للهِ بيتًا واحْتَسَبْ

ورؤيةٌ شَفَاعَةٌ والْحَوضُ

وَمْسُحُ خُفَّيْنِ وَهذى بَعْضُ

(١) انظر: البخاري (١٢٩١) كتاب الجنائز، ٣٤- باب ما يكره من النياحة على الميت ... عن المغيرة. وهو في البخاري أيضا (١١٠) كتاب العلم، ٣٨- باب إثم من كذب على النبي ﷺ. ومسلم (٣) المقدمة، ٢- باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ. وقارن مع كلام الحافظ في << فتح الباري>> (١/٢٠٣- فما بعد) .

جـ - والمتواتر بقسميه يفيد:

أولًا: العلم: وهو: القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه.

ثانيًا: العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرًا، وتطبيقه إن كان طلبًا.

أ - تعريفها ب - أقسامها باعتبار الطرق مع التمثيل ج - أقسامها باعتبار الرتبة مع التمثيل د - ما تفيده.

أ - الآحاد:

ما سوى المتواتر.

ب - وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام:

مشهور وعزيز وغريب.

١ - فالمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر.

مثاله: قوله ﷺ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (١) .

٢ - والعزيز: ما رواه اثنان فقط.

مثاله: قوله ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" (٢) .

٣ - والغريب: ما رواه واحد فقط.

مثاله: قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... " (٣) الحديث.

فإنه لم يروه عن النبي ﷺ إلا عمر بن الخطاب ﵁، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين ثم رواه

(١) رواه البخاري (١٠) كتاب الإيمان، ٤- باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومسلم (٤٠) كتاب الإيمان، ٤١- باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل.. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواه البخاري (١١) كتاب الإيمان، ٥- باب أي الإسلام أفضل. ومسلم (٤٢) كتاب الإيمان، ١٤- باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل.. من حديث أبي موسى الأشعري. ورواه مسلم (٤١) كتاب الإيمان، ١٤- باب بيان تفاضل الإسلام وأيو أموره أفضل.. من حديث جابر.

(٢) رواه البخاري ٠١٥٩ كتاب الإيمان، ٨- باب حب الرسول ﷺ من الإيمان. ومسلم (٤٤) كتاب الإيمان، ١١٦- باب وجوب محبة رسول اله ﷺ أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة.

(٣) رواه البخاري (١) كتاب بدء الوحي، ١- باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ومسلم (١٩٠٧) كتاب الإمارة، ٤٥- باب قوله ﷺ: " إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال.

عن يحيى خلق كثير.

جـ - وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام:

صحيح لذاته، ولغيره، وحسن لذاته، ولغيره، وضعيف.

١ - فالصحيح لذاته: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.

مثاله: قوله ﷺ: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" (١) . رواه البخاري ومسلم.

وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة:

الأول: أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح "كصحيحي البخاري ومسلم".

الثاني: أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفًا بالتساهل فيه.

الثالث: أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته.

٢ - والصحيح لغيره: الحسن لذاته إذا تعددت طرقه.

مثاله: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فقال النبي ﷺ: "ابتع علينا إبلًا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها" (٢)؛ فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحًا لغيره.

وإنما سمِّي صحيحًا لغيره، لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها.

(١) رواه البخاري (٧١) كتاب العلم، ١٣- باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. ومسلم (١٠٣٧) كتاب الزكاة، ٣٣- باب النهي عن المسألة.

(٢) رواه أحمد (٢/١٧١/٦٥٩٣) و(٢/٢١٦/٧٠٢٥) . والبيهقي في كتاب البيوع، باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة. ومتابعة عمرو بن شعيب عند البيهقي (٥/٢٨٨) الكتاب والباب ذاتهما. وانظر تخريج الشيخ أحمد شاكر على " المسند" (٦٥٩٣) . و"سنن أبي داود" (٣٣٥٧) كتاب البيوع، ١٦- باب الرخصة في ذلك (بيع الحيوان نسيئة) .

٣ - والحسن لذاته: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.

فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه.

مثاله: قوله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (١) .

ومن مظان الحسن: ما رواه أبو داود منفردًا به، قاله ابن الصلاح (٢) .

٤ - والحسن لغيره: الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضًا، بحيث لا يكون فيها كذاب، ولا متهم بالكذب.

مثاله: حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا مد يديه (٣) في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه وأخرجه الترمذي، قال في "بلوغ المرام": وله شواهد عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن.

وإنما سمي حسنًا لغيره؛ لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها.

٥ - والضعيف: ما خلا عن شروط الصحيح والحسن.

مثاله: حديث: "احترسوا من الناس بسوء الظن".

ومن مظان الضعيف: ما انفرد به العقيلي، أو ابن عدي، أو الخطيب البغدادي، أو ابن عساكر في "تأريخه"، أو الديلمي في "مسند الفردوس"، أو الترمذي الحكيم في "نوادر الأصول" - وهو غير صاحب السنن - أو الحاكم وابن الجارود في "تأريخيهما".

د - وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف:

أولًا: الظن وهو: رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن، وشهدت بها الأصول.

ثانيًا: العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرًا، وتطبيقه إن كان طلبًا.

(١) رواه الترمذي (٣) كتاب الطهارة، ٣- باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور وقال: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن ... وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وأبو داود (٦١) كتاب الطهارة، ٣١- باب فرض الوضوء. وابن ماجه (٢٧٥) كتاب الطهارة وسننها، ٣- باب مفتاح الصلاة الطهور.. وأحمد (١/١٢٣) .

(٢) " علوم الحديث" (المقدمة) (ص٣٧)، مع "التقييد والإيضاح".

(٣) رواه الترمذي (٣٣٨٦) كتاب الدعوات، ١١- باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء. وقال: صحيح غريب. وحديث ابن عباس، رواه أبو داود (١٤٨٥) كتاب الوتر، ٢٣- باب الدعاء. وكلام الحافظ في "بلوغ المرام" موجود برقم (١٥٨١، ١٥٨٢) باب الذكر والدعاء.

أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلًا، ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه إلا في الترغيب والترهيب؛ فقد سهّل في ذِكْره جماعة بثلاثة شروط:

١ - أن لا يكون الضعف شديدًا.

٢ - أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتًا.

٣ - أن لا يعتقد أن النبي ﷺ قاله.

وعلى هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب: حث النفس على العمل المرغب فيه، لرجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاده في العبادة، ولم يفته الثواب الأصلي المرتب على القيام بالمأمور.

وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب، ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب المذكور.

سبق أن الصحيح لذاته: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.

فالعدالة: استقامة الدين والمروءة.

فاستقامة الدين: أداء الواجبات، واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات.

واستقامة المروءة: أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق، ويترك ما يذمّه الناس عليه من ذلك

وتعرف عدالة الراوي بالاستفاضة كالأئمة المشهورين: مالك وأحمد والبخاري ونحوهم، وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك.

وتمام الضبط: أن يؤدي ما تحمّله من مسموع، أو مرئي على الوجه الذي تحمله من

غير زيادة ولا نقص، لكن لا يضر خطأ يسير؛ لأنه لا يسلم منه أحد.

ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات والحفاظ ولو غالبًا، وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك.

واتصال السند: أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكمًا.

فالمباشرة: أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه، أو يرى، ويقول: حدثني، أو سمعت، أو رأيت فلانًا ونحوه.

والحكم: أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، مثل: قال فلان، أو: عن فلان، أو: فعل فلان، ونحوه.

وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانها؟

على قولين؛ قال بالأول البخاري، وقال بالثاني مسلم.

قال النووي عن قول مسلم: أنكره المحققون، قال: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في "صحيحه" بهذا المذهب لكونه يجمع طرقًا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم (١) .

ومحل هذا في غير المدلِّس، أما المدلِّس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية.

ويعرف عدم اتصال السند بأمرين:

أحدهما: العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز.

ثانيهما: أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه، أو لم يسمع، أو ير منه ما حَدَّث به عنه.

والشذوذ: أن يخالف الثقة من هو أرجح منه إما: بكمال العدالة، أو تمام الضبط، وكثرة العدد، أو

(١) "شرح صحيح مسلم" (١/١٤٩) .

ملازمة المروي عنه، أو نحو ذلك.

مثاله: حديث عبد الله بن زيد (١) في صفة وضوء النبي ﷺ: أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه البيهقي من طريقه أيضًا بلفظ: أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. ورواية البيهقي شاذة؛ لأن راويه عن ابن وهب ثقة، لكنه مخالف لمن هو أكثر منه. حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم، وعليه فرواية البيهقي غير صحيحة، وإن كان رواتها ثقات؛ لعدم سلامتها من الشذوذ.

والعلة القادحة: أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله. بأن يتبين أنه منقطع، أو موقوف، أو أن الراوي فاسق، أو سيِّئ الحفظ، أو مبتدع والحديث يقوي بدعته، ونحو ذلك؛ فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذٍ؛ لعدم سلامته من العلة القادحة.

مثاله: حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (٢) . فقد رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ... إلخ.

فظاهر الإسناد الصحة، لكن أُعلّ بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة.

فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه.

مثاله: حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" (٣) . فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد، وأُعلَّ الحديث به، لأن الإمام أحمد ضعفه. وهذه العلة غير قادحة؛ لأن بعض الأئمة وثّقه، ولأن له متابعًا، وإيراد مسلم له في "صحيحه"

(١) رواه مسلم (٢٣٦) كتاب الطهارة، ٧- باب في وضوء النبي ﷺ. ورواية البيهقي (١/٦٥) كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد. وقال: وهذا إسناد صحيح، ثم ذكر حديث مسلم وقال: هذا أصح من الذي قبله. وانظر: "سبل السلام" (١/٤٩٩، و"نصب الراية" (١/٢٢)، و"التلخيص الحبير" (١/٩٠) .

(٢) رواه الترمذي (١٣١) كتاب الطهارة، ١٣١- باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. وضعفه بإسماعيل بن عياش. وضعفه: البيهقي (١/٣٠٩- عطا)، والحافظ في الفتح "الفتح" (١/٤٠٩)، والذهبي في "السير" (٦/١١٨) و"الميزان" ترجمة إسماعيل.

(٣) رواه مسلم (١١٦٤) كتاب الصيام، ٣٩- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان. قال القرطبي (٢/٣٣١) في "تفسيره": حديث حسن صحيح، من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ممن لم يخرج له البخاري شيئًا. وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (٢/١١٢): له متابعات وشواهد. وانظر: "خلاصة البدر المنير" (١/٣٣٦)، و"سبل السلام".