121مختصر په اصول فقه کېالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - ۸۰۳ ه.قابن اللحام - ۸۰۳ ه.قایډیټرد. محمد مظهربقاخپرندویجامعة الملك عبد العزيزد خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهPrinciples of Hanbali Jurisprudence•سیمېسوریهلبنان•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووَحمل على قِيَاس خَالف نصا وَالْأَكْثَر بِدَلِيل السّمع وَالْأَكْثَر قطعىمَسْأَلَة النَّص على الْعلَّة يكفى فى التعدى دون التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عِنْد أَصْحَابنَا وَأَشَارَ اليه إمامنا خلافًا للمقدسى والآمدى وَغَيرهمَاوَقَالَ ابو عبد الله البصرى يكفى فى عِلّة التَّحْرِيم لَا غَيرهَاقَالَ أَبُو الْعَبَّاس هُوَ قِيَاس مَذْهَبنَامَسْأَلَة يجرى الْقيَاس فى الْعِبَادَات والأسباب وَالْكَفَّارَات وَالْحُدُود والمقدرات عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للحنفيةمسالة يجوز عِنْد الْأَكْثَر ثُبُوت الْأَحْكَام كلهَا بتنصيص من الشَّارِع لَا بِالْقِيَاسِمَسْأَلَة النفى إِن كَانَ أَصْلِيًّا جرى فِيهِ قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِانْتِفَاء حكم شىء على انتفائه عَن مثله فيؤكد بِهِ1 / 151کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ