بسم الله الرحمن الرحيم

قال السيد العلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير: المقدمة الثانية فيما لا يسع طالب الحديث جهله من علومه واصطلاحات أهله، وبيان مذهبنا فيه مع زيادات فوائد وقواعد، يحتاج إليها الشيعي العدلي، ويناضل بها الخصوم في المقام الجدلي.

وقد اعتمدت في جمهور ذلك على ما ذكره مولانا عز الدين محمد بن إبراهيم في (( مختصر نخبة الفكر ))، وفي كتابه (( تنقيح الأنظار في علوم الآثار )).

وطريقي في كتب علوم الحديث مثل كتاب (( علوم الحديث )) للحافظ ابن الصلاح، وكتاب (( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )) وشرحها(1) لمؤلفها الحافظ ابن حجر، قراءة لجميعها على حي والدي رحمه الله بعد قراءة تقدمت مني لبعضها وإجازة في بعض على الشيخ العالم المعروف بالغزولي(2)، القادم إلى صنعاء في نيف وستين وثمانمائة، بقراءته على الحافظ ابن حجر.

وفي كتاب (( مختصر النخبة ))، وكتاب (( التنقيح )) المذكورين قرأتهما على والدي رحمه الله، وهو يرويهما عن مصنفهما رحمه الله تعالى.

وأنا أسأل الله الإعانة والتوفيق والسلامة من وعثاء هذه الطريق فأقول:

علوم الحديث: هي القواعد التي تعرف بها أحوال الحديث وأحوال رواته، ومايتصل بذلك.

[أقسام الحديث]

[القسم الأول المعلوم]

ثم الحديث إما أن تعلم صحته ب:

مخ ۱

* كثرة رواته، كحديث الغدير، والمنزلة، وقتل عمار، وإمامة الحسنين، فهو: (المتواتر)، وهو ضروري عند أئمتنا والجمهور، خلافا للبغدادية(1)، والملاحمية(2)، وبعض الأشعرية، وتوقف الموسوي(3) والآمدي(4). ولا تنحصر تلك الكثرة في عدد مخصوص، وأقلها خمسة في الأصح(5).

* أو بقرائن تنضم إليه، كالإخبار لملك بموت ولد له مدنف(6) مع صراخ وانتهاك حريم، ونحو ذلك، فهو: (المعلوم بالقرائن)، وأنكره الجمهور ويعز وجوده في الشرع، وقيل: بل يعدم.

* أو بالنظر وهو ما حكم بصحته المعصوم كالأمة أو العترة، فهو: (المتلقى بالقبول)، ومختار أكثر أئمتنا وبعض الأصوليين والمحدثين أنه معلوم كالمتواتر، لا مظنون، خلافا للجمهور ولبعض المتأخرين من علمائنا، وقال أبو طالب: معلوم في ابتداء الأحكام، ولا ينسخ به المعلوم، وعليه يحمل إطلاق الأولين.

[القسم الثاني المظنون]

وإن لم تعلم صحته فهو: الأحادي، وقد يظن صدقه، كخبر العدل ، أو كذبه كخبر الكذاب، أو يشك كالمجهول.

مخ ۲

والعمل به(1) واجب؛ لحسن العمل بالظن عقلا. ولإجماع الصحابة المعلوم. ولإرساله صلى الله عليه وآله وسلم الآحاد، وتقريره المسلمين على قبوله. ولأن من رده من الإمامية والبغدادية والظاهرية والخوارج تمسكوا في رده بالظن، وإنما فروا منه(2).

ويعمل به في العملي مطلقا، لا في العلمي كالمسائل الإلهية، ولا في العملية العلمية كأصول الشرائع، إلا مؤكدا(3)، خلافا لبعض المحدثين والبكرية، فإن خالفهما(4) رد، إلا أن يمكن تأويله. واتفقوا على وجوب العمل به في الفتوى والشهادة.

مخ ۳

فإن رواه فوق اثنين فهو: (المشهور والمستفيض)، أو الإثنان فهو: (العزيز)، أو الواحد فهو: (الغريب)(1)، فإن لم يوافقه غيره فهو: الفرد المطلق(2)، كمس الذكر(3)، وإلا فهو: الفرد النسبي(4)، وإن وافقه(5) غيره فهو: المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو: الشاهد، وتتبع الطرق لذلك(6) هو الإعتبار(7).

[الصحيح]

ثم الصحيح من الآحادي عند من لا يقبل المرسل : ما نقله مكلف عدل تام الضبط، متصل السند، غير معل بعلة قادحه.

والصحيح عند قابليه: ما نقله مكلف عدل غير مغفل، ولا قابل لمجهول، أو نحوه، بصيغة الجزم(8).

مخ ۴

والظاهر في صيغتي التمريض والبلاغ ونحوهما الإرسال(1)، وهي صيغة مالم يسم فاعله، كيروي ويذكر وروي.

ويتفاوت الصحيح بتفاوت صفاته(2)، ومن ثم قدم جمهور أصحابنا أحاديث الأمالي(3)، والجامعين(4)، وجامع آل محمد(5) ونحوها من كتبنا، وقدم الفقهاء البخاري ثم مسلم من كتبهم ونحوهما، عملا بالغالب عند الجهل، وإن كان في ذلك ما ينزل عن الصحة عند المحدثين.

[الحسن]

فإن خف الضبط وكان له من جنسه تابع أو شاهد فهو: الحسن، وأدلة قبول الآحاد تشمله، وإن انفرد (6) عند أئمتنا والجمهور، خلافا للبخاري وإن توبع. وبكثرة طرقه يصح عند المجتهد(7).

[الضعيف]

ومالم يجتمع فيه صفات أيهما(8) فهو: الضعيف.

مخ ۵

[أحكام أخرى تتعلق بالحديث المقبول] فإن وصف الحديث بالصحة والحسن معا، فقيل: باعتبار إسنادين. وقيل: باعتبار اللغة والعرف. وقيل غير ذلك.

وإن وصف بالغرابة والحسن فباعتبار رجال الإسناد، مثل أن يسند الحديث غير واحد بإسناد حسن إلى أحد الحفاظ، لكن ذلك الحافظ ومن فوقه تفرد به، فهو عنه إلى أسفل حسن غير غريب، ومنه إلى فوق حسن غريب.

وزيادة رواة الصحيح والحسن مقبولة، مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه، أو معلة.

والمختار وفاقا للجمهور إمكان التصحيح في الأزمنة المتأخرة لمن قويت معرفته، خلافا لابن الصلاح.

فإن خولف الراوي في روايته مع القوة(1) فالراجح هو: المحفوظ، والمرجوح هو: الشاذ، ومع الضعف الراجح هو المعروف، ومقابله هو المنكر.

فأما اضطراب المتن، فغير قادح، كحديث الصوم (2) المروي عن عبدالله بن عمر، فإنه مضطرب المتن لا السند.

ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو: المحكم وغالبه: نص جلي، وظاهر، ومفهوم لم تعارض.

وإن عورض وأمكن الجمع(3) فهو: (مختلف الحديث)(4)، وتعرف كيفيته بأصول الفقه.

مخ ۶

وإن لم يمكن وعلم التاريخ فهو: (الناسخ والمنسوخ)، ولأئمتنا وغيرهم فيه مصنفات، ومن أحسن ما صنف فيه: كتاب الحازمي(1).

وإلا فالترجيح إن أمكن، وإلا فالوقف.

[المردود]

* والمردود قد يكون كذبه معلوما عقلا ضرورة كمخالف قضية العقل المبتوتة الضرورية، كقبح الظلم، وحسن شكر المنعم واستدلالا(2) كمخالفة قضية العقل المبتوتة الإستدلالية، كخبر قضى بتشبيه أو تجوير، ولم يقبل تأويلا، وبذلك يعلم أنه من وضع الحشوية.

وليس من ذلك بعض أحاديث الصفات الثابتة بنقل الثقات في كتب الجميع، لإمكان تأويلها على الأصح. ولا ما تعم به البلوى(3) كمس الذكر، خلافا لبعض الحنفية. فأما مخالف قضية العقل المشروطة(4) كذبح البهائم فمقبول.

أو سمعا ضرورة كمخالف أصول الشرائع، أو استدلالا كمخالف الإجماعين(5).

مخ ۷

* جمهور المحدثين والظاهريه: ويرد ما سقط إسناده أو بعض منه. ثم الساقط إن كان واحدا من أوله فهو:(المعلق) وقبل أكثرهم تعاليق الصحيحين المجزومة(1)، وردها الأقلون. أو من آخره فهو: (المرسل). أو مما بينهما فإن كان اثنين مع التوالي فهو: (المعضل)، وإلا فهو: (المنقطع)، ومدرك واضحه عدم التلاقي ومعرفته(2) ثمرة تاريخ الوفيات . ومدرك خفيه العنعنة من المدلس(3). ورواية المتعاصرين بعضهم من بعض من غير لقاء، ولذلك اشترط البخاري تحقق اللقاء ولو مرة، واكتفى مسلم بعد العلم بانتفائه.

أئمتنا والحنفية والمالكية: بل يقبل مطلقا، إذ هو إرسال سواء سقط الإسناد أو بعض منه في أي موضع، وأدلة قبول الآحاد تشمله، ويحمل راويه على السلامة. المنصور: ولمشاركته للمسند في علة القبول وهي: العدالة والضبط.

* وقد يرد الحديث للطعن فيه بكذب الراوي في غير ما روى، بإقراره، أو بالقرائن عامدا، وهو: (الموضوع)، وقد يطلق على غير العمد.

وأسبابه: الإلحاد في الدين، أو تقرب إلى سلطان، أو انتصار لمذهب، أو ترغيب، أو ترهيب، أو رواية بما يتوهم أنه المعنى، أو نحو ذلك.

* وقد يرد لتهمة الراوي، وهو: (المتروك)، أو لفحش غلطه أو غفلته، وهو: (المنكر) على رأي. أو لوهمه مع ثقته، فإن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو: (المعل)، وهو جنس يدخل تحته: الشاذ، والمنكر، والمضطرب، ويشبهه ما ترده الحنفية بعدم شهرته مع عموم البلوى به، لكنه يصير كالمعل من غير بحث. ومنه عند أصحابنا ما خالف مذهب الوصي الثابت بنقل صحيح.

مخ ۸

* وقد يرد بالمخالفة، فإن كانت بتغيير السياق، مثل أن يذكر رجلا لم يذكر في الإسناد في موضع رجل أسقطه من أهل الإسناد، إما لأنه عرض ذكر ذلك الرجل المذكور بدلا عن الساقط في طرق الحديث، أو في حديث اشترك جماعة في روايته بالجملة، وتفرد كل منهم بأمر، أو يكون بينهم اختلاف فيمن رووا عنه، أو نحو ذلك، فهو: (مدرج الإسناد)، أو بإدراج موقوف بمرفوع، فهو: (مدرج المتن)، أو بتقديم وتأخير، فهو: (المقلوب)، أو بزيادة راو فهو: (المزيد في متصل الأسانيد)، أو بتغيير حرف مع بقاء السياق فهو: (المصحف المحرف).

فأما الرد بمجرد مخالفة الراوي في المذهب فمردود، وهو في القدماء ومقلدي المتأخرين كثير، سيما فيما يخالف مذاهب أئمتهم.

وذكر الخبر كاملا أولى، وحذف بعضه لغير استهانة جائز، وفاقا لمن أجاز الرواية بالمعنى، وقيل: ممتنع، إلا أن يرويه مرة أخرى بتمامه، فإن تطرق إليه التهمة في اضظراب نقله، أو تعلق المحذوف بالمذكور تعلقا يغير معناه امتنع الحذف، كالإستثناء والغاية.

أئمتنا والجمهور: تجوز الرواية بالمعنى لمن يعلم مدلول الألفاظ ومقاصدها، وما يخل بمعانيها، خلافا لبعض السلف والمحدثين والظاهرية، وقيل: تجوز لمن نسي اللفظ.

ومتى خفي المعنى احتيج إلى بيانه، ويسمى ب:شرح الغريب، وبيان المشكل، ومن أحسن موضوعاته: (( الفايق )) و(( النهاية )) (1).

مخ ۹

* د يرد بجهالة الراوي، وهو: إما مجهول العدالة، ورده أئمتنا إلا مجهول العترة، والجمهور إلا مجهول الصحابة، المنصور: أو التابعين.

وقبله المرادي(1)، وابن زيد(2)، والقاضي في (( العمد )) (3)، والحنفية، وابن فورك(4)، وغيرهم مطلقا، وهو أحد احتمالي أبي طالب، وأحد قولي المنصور بالله.

ومبنى الخلاف على أن الأصل هل هو الفسق، أو العدالة، والظاهر أنه الفسق،لأنه أكثر، ولطرو العدالة.

وإما مجهول الضبط، فلا يقبل.

مخ ۱۰