الأقوالِ، وظاهرُ مذهبِ أحمدَ (^١).

ومَن استمتعَ بجاريةٍ؛ فلا يجوزُ أن يستمتعَ ببناتِها (^٢).

نكاحُ المُحلِّلِ؛ حرامٌ بإجماعِ الصحابةِ: عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ (^٣)، وابنِ مسعودٍ (^٤)، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عمرَ (^٥)، وغيرِهم؛ حتى قال عمرُ: «لا أُوتى بمُحلِّلٍ ولا مُحلَّلٍ له إلا رجَمْتُهما» (^٦)، وقال عثمانُ: «لا نكاحَ إلا نكاحَ رغبةٍ، لا نكاحَ دُلْسةٍ» (^٧)، وقال ابنُ عبَّاسٍ لما قال له رجلٌ: أرأيتَ إن تزوَّجتُها، ومُطلِّقُها لا يعلمُ، لأُحِلَّها له، ثم أُطلِّقُها؟ فقال: «مَن يخادعِ اللهَ يخدَعْه، لا يزالانِ زانيَيْنِ؛ وإن مكَثا عشرينَ سنةً إذا علِمَ اللهُ من قِلبه أنه يريدُ أن يُحِلَّها» (^٨)، و«لعَن رسولُ اللهِ المُحَلِّلَ والمُحلَّلَ له»، قال التِّرْمِذيُّ: حديثٌ صحيحٌ (^٩).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٤٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩١.

(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استمتعَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩٤.

(^٣) رواه عبد الرزاق (١٠٨٠٣).

(^٤) رواه أحمد (٤٢٨٤)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٣٤١٦).

(^٥) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩٢).

(^٦) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩١).

(^٧) رواه البيهقي (١٤١٩٣).

(^٨) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٩)، بنحوه.

(^٩) رواه الترمذي (١١٢٠)، ورواه أحمد (٤٢٨٣)، والنسائي (٣٤١٦)، من حديث ابن مسعود ﵁.