[باب الصلح]^(١)

[ موسى، عن أبي حاتم، عن الربيع، قال الشافعي ]: وإن ادعى رجل على رجل دعوى فأنكر ثم صالح المدعي من دعواه فلا يجوز الصلح على الإنكار.

والحجة في ذلك: أن الصلح إنما هو عوض من ماله، فلا يجوز أن يعطي عوضاً ^(١١٨/ب) معلوماً من شيء مجهول لا يعرف قدره، فيدخل [ هذا]^(٢) في معنى بيع المجهول بالمعلوم ^(٣).

[ قال أبو يعقوب: ولكن إن وجب لرجل يمين فافتدى منها بمال فهو جائز.

قال الشافعي ]: ولو أن رجلاً حلل رجلاً من كل شيء وجب ^(٤) له عليه لم يبرأ حتى يبين، فإن لم يعرف قدره حلله من كذا إلى كذا.