وإن قالت المرأة لوليّها: زوجني من رأيت فلا بأس أن يخطب على هذا الحال؛ لأنها لم تأذن في رجل بعينه^(١).

وأمر البكر إلى أبيها والأمة إلى سيدها، فإذا وعدا^(٢) (رجلاً فلا يخطب)^(٣) على خطبته^(٤).

وإن أجل العنين ثم اختارت المرأة المقام مع الزوج ثم طلبت بعد ذلك الفرقة لم يكن لها ذلك، فإن^(٥) عرفت أنه عنين قبل النكاح أو بعد النكاح فرضيت [به]^(٦) ثم سألت أن يؤجل (أجل العنين أُجل)^(٧)، ولا يقطع خيارها في فراقه إلا الأجل؛ لأنها قبل الأجل تاركة لحق لم يجب لها، وهي عند الأجل تاركة لحق قد وجب لها الخيار فيه.

وإذا أجّل العنين فاختلفا فإن كانت بكراً أُريها أربع نسوة عدول، وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه، وإن شاء الزوج حلفها^(٨) ما أصابها