فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجىء مفردة، ولم تطلق عليه إلا مقترنة.

والسبب في ذلك؛ أن الكمال إنما يحصل في الجمع بين الاسمين لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته، وأنه وحده يفعل جميع الأشياء. فهو سبحانه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعًا، ونفعا وضرا، وعفوا وانتقاما.

ولذلك لو قلت: يا مذلُّ، يا ضار، يا مانع، وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها.

وقال ابن الوزير: "إن اسم الضار لا يجوز إفراده على النافع، فحين لم يجز إفراده لم يكن مفردا من أسماء الله تعالى، وإذا وجب ضمه إلى النافع كانا معا كالاسم الواحد المركب من كلمتين، مثل عبد الله وبعلبك، فلو نطقت بالضار وحده لم يكن اسما لذلك المسمى به، ومتى كان الاسم هو الضار النافع معا كان في معنى مالك الضر والنفع، وذلك في معنى مالك الأمر كله، ومالك الملك، وهذا المعنى من الأسماء الحسنى هو في معنى قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ ١ الآية، وهو في معنى القديرعلى كل شيء.

وميزان الأسماء الحسنى يدور على المدح بالملك والاستقلال وما يعود إلى هذا المعنى، وعلى المدح بالحمد والثناء وما يعود إلى ذلك، وكل اسم دل على هذين الأمرين فهو صالح دخوله فيها، والضار النافع يرجع إلى ذلك

١ الآية ٢٦ من سورة آل عمران.