ناحية أخرى وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر فلو قتلنا رجلا قصاصًا بشهادة رجلين فقتلنا له هذا قطعي شرعًا لا شك فيه وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة. ويوضع هذا قوله ﷺ في حديث أم سلمة المتفق عليه: (انما أنا بش وأنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون الحن، بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها) .

فعمل النبي ﷺ في قضائه قطعي الصواب شرعًا مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى، وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الآحاد:

ويوضحه أيضًا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر.

تنبيه: -

اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الأصول.

فما ثبت عن النبي ﷺ بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب اثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.

وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم ن أن أخبار الآحاد