يجتنب لأن الزكاة في جنب الأموال يسيرة، فإذا امتنع من الأكل مع تجويز التحريم فأحرى مع ثبوته وتحققه.

وفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة من الطعام وغيره مما لا يلتفت الناس إليه ولا ينتهون إلى طلبه تستباح (٨١)، لأنه إنما علّل في امتناعه من الأكل بالخشية من أن تكون صدقة والصدقة لا تحلّ له ﵇ ولا لبني هاشم عندنا. واختلف في صدقة التطوع هل تحل لآل النبيء ﷺ أم لا؟ واختلف في مواليه ﵇ هل حكمهم حكم آله؟

٤١٩ - قوله ﷺ "لَما قِيلَ لَهُ فِي الشَّاةِ إنّهَا صَدَقَة فَقَالَ ﷺ: قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا" (ص ٧٥٤).

قال الشيخ: فيه حجة لأحد القولين عندنا في جواز شراء لحم الأُضحية ممن أُعطيها ممن تحل له لأنه ﷺ قال: "بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".

ووجه القول بالمنع من الشراء أن ذلك عند القائل به بمنزلة الحُبُس ولَوْ حَبَّس شيئًا على المساكين لم يبح لهم بيعه لكن هذا قد لا يسلم له.

٤٢٠ - قال الشيخ خَرَّج مسلم في باب لا تحلّ الصدقة للنبيء ﷺ ولا لآله حديث عبد المطلب: "أنَّ ربيعة (٨٢) والفضل بن عباس ... " الحديث. وفيه قال ﵇: "ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْن جَزْءٍ، وهو رجل من بني أسد". هكذا قال مسلم: "هو رجل من بني أسد" (ص ٧٥٤). والمحفوظ من بني زُبَيْد.

٤٢١ - قوله: "فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ" (ص ٧٥٢).

معناه: عرض له وقصد له.

(٨١) في (ب) و(ج) و(د) "يستباح".

(٨٢) في (ب) و(د) "ابن ربيعة".