تقديم

فضيلة الشيخ الدكتور

محمد يسري إبراهيم

الحمد لله رب العالمين، أحمده ﷾ على عظيم إنعامه، وتمام إحسانه، وأسأله - جل وعلا - المزيد من فضله وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره.

ثم أما بعد:

فليس بنا أن نقول في هذه العجالة: إن الاختلاط منه مباح ومنه محرم؛ ذلك أن المباح منه موضع اتفاق، والمحرم منه هو ما يتنزل عليه كلام العلماء، وإنكار الفضلاء.

وليس نا أن نخاطب في هذه الأسطر من كفر بمرجعية الشريعة فاستدبرها، ومن لا يرى للشرع المطهر حاكمية فاتخذه ظهريًا، فلو أن هذا وأشباهه جيء اليه بملء الأرض حججًا لقالوا: ﴿مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ [هود: ٥٣].

وبحسبنا أن نقول: إن الاختلاط المحرم مرفوض فطريًا، فاشل تربويًا، منبوذ تاريخيًا، ساقط حضاريًا، ومحرم ومجرم شرعيًا.

أما أنه مرفوض فطريًا فلأن الله تعالى ركَّب في المرأة أخلاقًا، ومنحها خلقة، وهيأها لعمل لا يصلح للرجال، كما لا يصلح عمل الرجال لها.

ولما نذرت أم مريم ما في بطنها لعمارة بيت الله اعتذرت حين وضعتها أنثى؛ لأن هذا عمل الرجال، فأبطل الله نذرها (١).

(١) ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٦٣٧)، وابن جرير في تفسيره (٦/ ٣٣٤).