[منحة الخالق]

في النهر قيل: الصواب قطر؛ لأن أقطر لم يأت متعديا يقال: أقطر الشيء حان له أن يقطر بخلاف قطر فإنه جاء متعديا، ولازما وبالتضعيف متعد لا غير وأما الإقطار بمعنى التقطير فلم يأت ذكره الجوهري وبهذا تبين فساد ما قيل إن أقطر على لفظ المبني للمفعول؛ لأن مبناه على أن يجيء الإقطار متعديا، ولا صحة له على أنه لو صح لكان حقه أن يقرأ على لفظ المبني للفاعل لتتفق الأفعال وتنتظم الضمائر في سلك واحد وأقول: في المغرب: قطر الماء صبه تقطيرا أو قطره وأقطره لغة، وعلى هذه اللغة يتخرج كلامهم، وحينئذ فيصح بناؤه للفاعل، وهو الأولى لما مر وللمفعول، ونائب الفاعل هو قوله: في أذنه أي وجد إقطارا في أذنه (قوله: وإن بقي الرمح في جوفه) عبارة قاضي خان، وإن بقي الزج فالظاهر أن ما هنا تحريف من النساخ (قوله: لأنه لم يوجد منه الفعل) ذكر في النهر أنه يشكل عليه مسألة الاستنجاء السابقة، ومسألة ما إذا أدخل خشبة وغيبها حيث يفطر في الصورتين مع أنه لم يوجد منه الفعل أعني صورة الفطر، وهو الابتلاع، ولا معناه، وهو ما فيه صلاحه لما ذكروه من أن إيصال الماء إلى المحقنة يوجب داء عظيما، قال: وجوابه أن هذا مبني على تفسير الصورة بالابتلاع كما في الهداية والأولى تفسيرها بالإدخال بصنعه كما علل به الإمام قاضي خان الفساد بإدخال الماء أذنه بأنه موصل إليه بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن كما لو أدخل خشبة وغيبها إلى آخر كلامه اه.

نعم يرد ذلك على تعليل الولوالجي لعدم الفساد بإدخال الماء أذنه، ويرد عليه أيضا كما قاله الرملي الإفطار بوصول الماء إلى الدماغ في الاستنشاق فإنه إذا فسد مع عدم القصد فكيف لا يفسد في الإقطار والسعوط مع القصد ثم قال لكن مع ذلك هو معارض بما في الشروح، وإذا عارض ما في الفتاوى ما في الشروح يعمل بما في الشروح اه.

وفيه أن ما في الولوالجية اختاره في الهداية كما مر والهداية معدودة من المتون، وهي مقدمة على الشروح فأين المعارضة.

مخ ۳۰۰