اعتبر في احياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار وما شاكلها، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه.

(مسألة 713) الظاهر أن الاعراض عن الملك يوجب زوال الملكية.

مخ ۱۷۷