لانا نقول: لايلزم ذلك لأنه لايصح دخول ما لايتناهى في الوجود وليس عدم صحة ذلك يقدح في صحة التعلق بما لايتناهى وأما المتماثلات فلا يتعدى القادرية المتعلق الواحد منها إلى أكثر منه مطلقا ولكن إذا اختلف الوقت أو المحل أو الوجه تعدت في التعلق وتعلقت من المتماثلات بما لايتناهى فمثال اختلاف الوقت أن يتعلق بأن يوجد القادر في جوهر معين كل وقت كونا في جهة معينة منفردة ولاينتهي إلى وقت إلا ويصح منه ذلك مع التماثل وإيجاد المحل والوجه، قالوا: ولاينتقض ذلك إلا في جنس واحد وهو الإرادة فإن أحدنا إذا أراد قدوم زيد فإنه يصح منه تجديد الإرادة في كل وقت إلى أن يقدم زيد ثم لايصح منه أن يريد قدومه بعد ذلك لأنه لايصح إرادة ما لايصح حدوثه فلو اعتقد مثلا أنه لم يقدم ففعل إرادة قدومه فليست هذه الإرادة مماثلة للأولى لأنه لامراد لها ولامتعلق وما لامتعلق له يخالف ماله متعلق فقد علمت أنه يصح تعلق القادرية بما لايتناهى من المتماثلات على مرور الأوقات وكذلك فهي تتعلق بما لايتناهى من المتماثلات إذا اختلف المحل فلا محل من المحال مثلا إلا ويصحمن القادر والوقت واحد أن يوجد فيه كونا في جهة معينة لما اختلف المحل والكوان في جميع المحال متماثلة إذا اتحدت الجهة.

قال أصحابنا: فإن تعذر عليه ذلك فهو إما لتعد بعض الجواهر مع اشتراط المماسة أو لنقل مانع عن النقل لكن المانع إما يمنع من وقوع الفعل لامن التعلق وكذلك فالقدرة تتعدى في التعلق فيا لمتماثلات وإن اتحد الوقت والمحل إذا اختلف الوجه إلى أكثر من مقدور واحد، مثال ذلك أن يوجد أحدنا في يده اعتمادا فيولد حركة في جهة ثم يفعل مع تلك الحركة المتولدة في تلك الجهة حركة مبتدأة بتلك القدرة التي فعل بها تلك المتولدة لما اختلف الوجه فالأولى على وجه التوليد والثانية على وجه الابتداء.

مخ ۴۱۵