ولاشك أن القوانين والإصلاحات الجديدة التى وضعها غازان أدت إلى

تحسن الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعية فى إيران والعراق،

وصاغتها صياغة جديدة، نالت قبول الناس جميعا، وظل هذا التحسن

مستمرا إلى نهاية عهد السلطان أبى سعيد بهادر، آخر سلاطين

الإيلخانيين العظام (736ه)، فعادت الشئون الإدارية والاقتصادية

والاجتماعية إلى الاضطراب من جديد.

وأيا ما كان الأمر، فقد نهجت الدولة الإيلخانية فى إيران والعراق

نهج الإمبراطورية المغولية الكبرى التى اتخذت من قراقورم عاصمة

لها، فحذت فى تشكيلاتها الإدارية والسياسية حذوها وسارت على

نسقها.

لقد كان الأمراء الملكيون (شاهزاده) والقادة العسكريون (نوين)

والأمراء المغول تابعين تبعية مباشرة للإيلخان، أو السلطان فيما

بعد، وكان الإيلخان يخصص لهم أراضى واسعة ومدنا بأكملها

كإقطاع لهم، ويتولون جمع خراج هذه الإقطاعات ويخصون به

أنفسهم.

كان الجهاز الحاكم فى الدولة الإيلخانية ينقسم إلى أربعة أقسام

تتفاوت فيما بينها بتفاوت الجنسية، واللغة، والدين، والمستوى

الاجتماعى، على النحو التالى:

1 -

قادة المغول.

2 -

الموظفون المدنيون، وكان معظمهم من الفرس.

3 -

رجال الدين المسلمون، ولقد كان رجال الدين من المسلمين

والمسيحيين فى بلاد القوقاز وآسيا الصغرى خاصة فى مرتبة

واحدة.

4 -

الأعيان المحليون فى أقاليم فارس والعراق.

وكان اهتمام الدولة منصبا أساسا على جمع أكبر قدر من الأموال

والضرائب من أفراد الشعب.

ويرأس الإدارة المدنية فى الدولة «صاحب الديوان» أو رئيس الوزراء.

ويعهد إليه الإشراف على شئون الخزانة، والدخل والخرج، والشئون

المكتبية والإدارية وتعيين الموظفين وعزلهم. وبالإضافة إلى الديوان

العالى للإدارة المركزية، كانت هناك دواوين أخرى مثل «ديوان

إينجو» الذى كان يتولى إدارة الأملاك المنقولة - وغير المنقولة -

للإيلخان نفسه، ولأقاربه من الدرجة الأولى، وهذا الديوان يشبه إلى

مخ ۴۲