عن رأسه أو يفعل شيئا لم تجر عادته به ثم فعله ، دل ذلك على صدق مدعي النيابة.

فإن قيل : ما المانع أن يكون المعجز فعل جني أو غيره؟!

قلنا : كان يجب في حكمة الله تعالى كشف ذلك ، وإلا كان معميا على الخلق ، ولأنه كان يلزم اشتباه دلالة النبي الصادق بالمتنبئ الكاذب ، وذلك غير جائز في حكمة الله تعالى.

وإذا ثبت نبوة نبينا عليه السلام ثبت بطلان قول اليهود وغيرهم من الفرق المدعين بقاء شرعهم.

مخ ۳۰۵