فكذلك يجب أن يضاف إليه صحة أن لا يفعل. ولأن الفعل موقوف على داعيه وواقع بحسبه ، فيضاف إليه لذلك ، وكذلك إبقاؤه على العدم موقوف على صارفه وبحسبه ، وكما اضيف الفعل إلى الفاعل ، يجب أن يضاف إليه أن لا يفعل.

وعن الثالث : لا نسلم أنه يلزم من قدرة الله تعالى على الإعدام من غير سبب قدرة الواحد منا عليه ، بل لم لا يجوز أن يقدر الله عليه ابتداء وإن كان الواحد منا لا يقدر عليه إلا بسبب ، فإن الصوت يفعله الله تعالى ابتداء ، وإن كان الواحد منا لا يقدر على فعله إلا متولدا ، (184)، فما المانع أن تكون الحال في الإعدام كذلك؟

المقام الثاني في كيفية الفناء قال قوم بعدم العالم وخروجه عن صفة الوجود ودخوله في العدم المحض ، وقال آخرون بتفريق أجزائه مع بقاء تلك الأجزاء متصفة بالوجود.

احتج الأولون من القرآن بآيات منها قوله تعالى : ( كل من عليها فان ) (185) وبقوله : ( كما بدأنا أول خلق نعيده ) (186) وبقوله : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) (187).

ويمكن أن يجاب عن الآية الاولى : بأنا لا نسلم أن الفناء هو العدم ، بل لم لا يجوز أن يكون إشارة إلى تفريق أجزائه وإبطال شكله وبنيته ، مع بقاء

مخ ۱۳۲