فلو كانت قابلية الحوادث أزلية؛ لكان وجود الحوادث في الأزل ممكنا، إلا أن هذا محال؛ لأن الحوادث ما لها أول، والأزل ما له أول (¬1). والجمع بينهما محال.

قال (¬2): واعلم أن هذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: أنه لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته.

لأنها لو لم تكن من اللوازم لكانت من العوارض. فكانت الذات قابلة لتلك القابلية.

فنقول (¬3) تلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصود.

وإن كانت من العوارض افتقر إلى قابلية أخرى؛ ولزم: إما التسلسل، وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات. [وهو المطلوب] (¬4).

والمقدمة الثانية: أن القابلية إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول صحيح الوجود في الأزل.

والدليل عليه: أن كون الشيء قابلا لغيره: نسبة بين القابل والمقبول. والنسبة بين الشيئين (¬5) متوقفة على تحقق كل واحد من المنتسبين، فصحة النسبة تعتمد صحة وجود المنتسبين.

مخ ۱۲۱