ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر وشيخنا أبي عبد الله وهو أصح أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه، فكان له نفيه باللعان كما لو قذفها معا، ولأنه إذا قال لها: هذا الولد ليس مني، ولم أصبك وما زنيت. لا يخلو إما أن يستلحق الولد فيكون ولده أو يقذفهما وينفيه، أو يقذف الواطىء ويلاعن، ولا يجوز أن يستلحقه ولأنه لا يحل له وبطل أن يقذفهما معا، لأنه لا يمكنه # لأن الزاني هو الواطىء دونها فلم يبق إلا أن يقذف الواطىء وحده يلاعن على نفي النسب.

قذف الأنثى بلفظ الذكر

:

144 - مسألة: إذا قال لزوجته: يا زان هل يكون قذفا؟

قتل أبو بكر: يكون قذفا كقوله يا زانية. قال الشيخ أبو عبد الله: لا يكون قاذفا.

وجه قول أبي بكر وهو الصحيح أن الكلام إذا فهم معناه تعلق حكمه بقائله وإن كان لحنا كما لو قال لرجل: زنيت بكسر التاء وللمرأة: زنيت بفتح التاء أو قال له على مائة درهما بفتح الهاء ونصب الدرهم ولأن الحد إنما يجب بإدخال المعرة على المقذوف بأي عبارة كانت بدليل أنه لو قذفه بالفارسية كان قذفا كذلك هاهنا قد أدخل فيجب أن يكون قذفا ولأن الهاء إنما تدخل للفرق بين المذكر، والمؤنث، والإشارة إليهما بحرف التاء أبلغ من الهاء في الفرق بين المذكر والمؤنث ولأنه قد يحذف آخر الكلمة على سبيل الترخيم فيقال: لمالك: يا مال، ولحارث: يا حار كذلك هاهنا.

ووجه قول شيخنا أبي عبد الله أن الهاء تدخل في زانية للفرق بين المذكر والمؤنث، لأنه يقال للمرأة زانية وللرجل زان كما يقال: صادق وصادقه فكانت الهاء علامة المؤنث فيجب إذا أضاف الزنا إليه بلفظ المؤنث أن لا تصح الإضافة كما إذا أضافت الصدق إليه باللفظ المؤنث، أن لا تصح الإضافة.

قذف الذكر بلفظ المؤنث

:

145 - مسألة: فإن قالت لزوجها: يا زانية أو قال له: أجنبي.

فقال أبو بكر هو قذف، وزيادة الحرف كنقصانه.

وقال الشيخ أبو عبد الله لا يكون قذفا.

ووجه قول أبي بكر وهو الصحيح، تقدم في المسألة التي قبلها وهو أن الكلمة إذا فهم معناها يتعلق حكمها بقائلها وإن كانت لحنا كقوله لرجل:

مخ ۲۰۰