ونقل أبو طالب: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن في الأمة ظهار ولكن حرام ويكون عليه الكفارة، قيل له: كفارة الظهار. قال: نعم. قال أبو بكر: كل من روي عنه في الأمة ليس عليه فيها كفارة الظهار وإنما هو كفارة يمين، إلا ما روى أبو طالب عنه أن عليه كفارة الظهار ولا يتوجه على مذهبه لأنه لو كانت عليه كفارة الظهار لكان مظاهرا والظهار من الأمة تحريم، فالوجه في أنه لا يصح الظهار منها أن الظهار تحريم والتحريم لو كان في ابتداء الملك لم يمنع صحة الملك بدليل أنه يملك أخته من الرضاع لذلك إذا طرأ عليه لم يؤثر فيه ويفارق هذا الزوجة لأن التحريم لما منع صحة النكاح إذا قارنه فإذا طرأ # عليه صح أن يؤثر فيه التحريم فإذا لم يصح الظهار منها وهو من أهل الظهار لم يجب كفارة الظهار ولا يلزم عليه المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي أنه يلزمها كفارة الظهار وإن لم يصح منها الظهار لأنها ليست من أهل الظهار والسيد هاهنا من أهله بدليل أنه لو ظاهر من زوجته صح ووجبت كفارة يمين لأنه لفظ يوقع تحريما فهو كما لو قال أنت علي حرام أو حرم ماله فإنه يجب عليه كفارة يمين كذلك هاهنا.

ووجه من قال: تجب كفارة الظهار يقول: هذا اللفظ يوجب كفارة فاستوى في تلك الكفارة الحرير والإماء كقوله: أنت علي حرام، أو والله لا وطئتك، ولأن أكثر ما فيه أنه لم يصح الظهار منها وهذا لا يمنع إيجاب كفارة الظهار بدليل أن المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي وجب عليها كفارة الظهار وإن لم تكن مظاهرة كذلك هاهنا.

ثبوت حكم الظهار على من شبه زوجته بظهر أبيه أو ظهر رجل

:

116 - مسألة: إذا قال: أنت علي كظهر أبي أو ابني أو أخي. فهل يكون مظاهرا؟

نقل الميموني وحنبل: إذا قال: أنت علي كظهر أبي أو ظاهر من رجل فقال: ظهر الرجل حرام. عليه كفارة الظهار.

ونقل ابن القاسم: إذا قال: أنت علي كظهر أبي فهو بعيد لا أراه ظهارا ولا شيء عليه، قال أبو بكر: المسألة على قولين: أحدهما: لا يكون الظهار إلا من النساء من ذوات المحارم وأما الرجال فلا. قال: وهو الصحيح .

والثانية: يكون مظاهرا بذلك.

ووجه الأولى: أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فغير وما كانت تطلق وحدهن الأباء ولأنه شبهها بجنس لا يتعلق به تحريم ولا إباحة فلم يكن صريحا ولا كناية.

مخ ۱۷۸