721

مقاصد نحویه

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور ب «شرح الشواهد الكبرى»

ایډیټر

أ. د. علي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد توفيق السوداني، د. عبد العزيز محمد فاخر

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه
Grammar
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
والمعنى: عند معرفتي إياها، والضمير المنصوب في عرفتها يرجع إلى ليلى. قوله: "المُقْصَى": صفة للهائم، قوله: "بكل مَراد": كلام إضافي يتعلق بقوله: "كالُمقْصَى".
الاستشهاد فيه:
في قوله: "لكالهائم"؛ حيث دخلت فيه لام التأكيد، وهو خبر زال، وهو نادر (١).
الشاهد السادس والسبعون بعد المائتين (٢)، (٣)
أُمُّ الحليسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ ... تَرْضَى من اللَّحْمِ بِعَظْمِ الرَّقَبَه
أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الابتداء فليعاود هناك.
الاستشهاد فيه ها هنا:
في دخول اللام على خبر المبتدأ المؤخر من غير تقديم إنّ، وهو نادر.
الشاهد السابع والسبعون بعد المائتين (٤)، (٥)
إن الخلافةَ بعدهم لَدَمِيمَةٌ ... وخَلَائِفٌ ظُرُفٌ لمِمَّا أحْقرُ
أقول: لم أقف على اسم قائله، ولا رأيت أحدًا عزاه إليه.
وهو من الكامل.
قوله: "لدميمة" بالدال المهملة؛ من الدمامة وهي الحقارة، ويدلك على هذا ذكره الحقارة في آخر البيت، ومن أعجمها فقد صحف، و"خلائف": جمع خليفة، وقالوا أَيضًا: خلفاء، من أَجل أنَّه لا يقع إلَّا على مذكر وفيه الهاء، جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل: ظريف وظرفاء؛ لأن فعيلة بالهاء لا تجمع على فعلاء.

(١) دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ وخبر (زال) قليل أَيضًا وهذه اللام زائدة للتأكيد. قال ابن هشام: "اللام الزائدة وهي الداخلة في خبر المبتدأ ...... وفي خبر لكن .... ومما زيدت فيه أَيضًا خبر زال ثم ذكر البيت". المغني (٢٣٢، ٢٣٣)، وينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٠).
(٢) ابن الناظم (٦٦)، وأوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٦٤)، شرح ابن عقيل على الألفية (١/ ٣٦٦).
(٣) البيت من بحر الرجز، وقد سبق، ينظر الشاهد رقم (١٦٠)، والبيت في ملحق ديوان رؤبة (١٧٠)، وشرح التصريح (١/ ١٧٤)، وابن يعيش (٣/ ١٣٠)، (٨/ ٢٣)، وله أو لعنترة بن عمروس في الخزانة (١٠/ ٣٢٣)، وشرح شواهد المغني (٦٠٤)، وانظر الجنى الداني (١٢٨)، ووصف المباني (٣٣٦)، والمغني (٢٣٠)، والهمع (١/ ١٤٠).
(٤) ابن الناظم (٦٦).
(٥) البيت من بحر الكامل غير منسوب لأحد، وانظره في تخليص الشواهد (٣٥٨).

2 / 737